حينها يمكن القول بأن مصر قامت بها ثورة

فى مادة الإدارة العامة بالسنة الرابعة بكلية الحقوق، وكان كتاب المادة والقائم على تدريسها دكتور عاطف البنا الله يرحمه، كان من ضمن ما التصق بذاكرتى حتى هذه اللحظة تعليقه على نظام الأجور والمرتبات والمكافآت وبدعة البدل والحوافز ... إلخ، وتوصيفه لها على أنها جاءت تحايلاً على ضعف الأجور والمرتبات بابتداع مسميات يترتب عليها الحصول على مال إضافي.
فكرة الكادر الخاص هى فكرة فاسدة ترتب على إثرها أن من يستطيع لى ذراع الحكومة فمطالبه بالكادر الخاص يستجاب لها، من الطبيعى أن تتمتع بعض المهن والفئات بأجور أعلى لاعتبارات فى مصلحة المجتمع، لكن هل من الطبيعى أننى بعد أن أميزهم بالأجر أن أمنحهم امتيازات أخرى لا علاقة لها بالوظيفة! دكاترة الجامعة على سبيل المثال يتمتعون بإعفاء ضريبى عما يصدروه من كتب علاوة على أنهم كادر خاص، علاوة على امتيازات أخرى يكتسبونها لمجرد كونهم أساتذة جامعة، المنظومة كلها مختلة.
هل يعقل أن الشخص لو عمل فى التأمينات سيحصل على ضعف الأجر الذى يمكن أن يتحصل عليه فى المحافظة مثلاً، فى حين أن كلاهما يؤدى نفس الوظيفة! أنا هنا لا أتحدث حتى عن كادر خاص أنا أُقارن بين أُناس اختلفوا فى المكان فقط، وكلا المكانين لا يندرج صاحبه تحت الكادر الخاص، أخشى أن يأتى اليوم الذى يطالب فيه المتعطلون عن العمل بكادر خاص لتكتمل المهزلة!.
المنظومة المختلة إصلاحها يكون بعدة أمور:
* تعديل قانون العاملين بالدولة وقانون العمل بحيث يتم تحقيق التوازن بين صاحب العمل والعامل حيث أن الكفة مختلة تماماً فى القانونين لصالح العامل وهذه حقيقة قانونية.
* ضرورة أن يشمل التعديل عدم جواز الدفع بفكرة الحقوق المكتسبة تجاه هذه التعديلات.
* إلغاء كافة المسميات التى لا علاقة لها بالأجر أو المرتب ووضع منظومة مرتبات وأجور تحقق العدالة وتكفل تحقيق مبدأ الثواب والعقاب.
* هيكلة الأجور وعمل توصيف وظيفى لكل مهنة ومتطلباتها وشروط الالتحاق بها مع تحقيق المفهوم الأمريكى وليس الأوروبى الفاشل بن الفاشل الذى نحن أيضاً نتبعه مع تمصيره بنكهة الفساد المصرى.
حينها وحينها فقط يمكن القول بأن مصر قد قامت بها ثورة، أما ما حدث وما يحدث هو خراب وتخريب بجهل أو عن عمد ظننته يوماً ما ثورة !