فوضي البدلات‮..‬في الجهاز الحكومي‮ ‬

‮ ‬42 ‮ ‬نوعا‮.. ‬تختلف من جهة لأخري‮.. ‬و سبب رئيسي للتفاوت الرهيب بين مرتبات الموظفين
الخبراء:أحد أبواب الفساد والظلم‮ .. ‬وتحتاج لتقنينها وصرفها وفق معايير واضحة
‮‬‮ ‬اختلفت المسميات والهدف واحد بند من بنود زيادة الدخل للموظف الحكومي‮ .. ‬إنها البدلات التي تختلف مسمياتها من وزارة الي اخري ومن جهة إلي أخري داخل الوزارة ذاتها حتي وصل عددها‮ ‬إلي أكثر من‮ ‬42‮ ‬نوعا‮ . ‬إنها تمثل تحديا لمبدأ العدالة الاجتماعية والذي يعد أهم أهداف الثورة‮.. ‬فكيف يمكن التعامل مع هذا الباب من أبواب الفساد‮.. "‬الأخبار‮" ‬قامت برصد الظاهرة‮ ‬من خلال خبراء الاقتصاد وتحليل أسبابها وطرق اصلاحها‮ ‬
في البداية يقول الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد لاشك ان بند البدلات هواحد الابواب الرئيسية للفساد في مصر‮.. ‬فبها يتم الخروج عن اطار الاجور الثابتة والمتغيرة،‮ ‬خاصة انه اصبح لها العديد من المسميات والمصطلحات داخل المؤسسات واجهزة الدولة بحيث تخطي عددها الاربعين بدلا،‮ ‬الامر الذي يتيح فرصة لرؤساء الهيئات والاجهزة المعنية في الدولة لمكافئة موظف علي حساب الاخرمما يخلق نوعا من التمييز داخل المؤسسة الواحدة ويؤثر علي الية الانتاج لدي العمال والموظفين‮. ‬ويضيف يجب ان تكون هذه البدلات مقننة وبقواعد ثابتة علي ان يتم ادراج ذلك في خطة الموازنة العامة والا تترك الحدود لاي جهة مفتوحة تحددها‮ ‬كما تشاء لان ذلك يفتح الباب علي مصراعيه للفساد المالي،‮ ‬مشيرا إلي ان اكثر انواع البدلات التي اتمني الغاءها هوبدل حضور الجلسات والتي تصل الي مبالغ‮ ‬كبيرة وتمثل اشكالية وأزمة،‮ ‬مع الوضع في الاعتبار ان اغلب هذه المبالغ‮ ‬لا يتم توزيعها بالعدل مما يسبب نوعا من الظلم فاكثر من يحصلون عليها هم كبار الموظفين وليس الصغار وان وجد فهم لا يحصلون سوي علي الفتات‮.‬
ويضيف يجب ان تتم مراقبة هذه المبالغ‮ ‬من قبل الدولة لتصل الي من يستحقها فعلا وحتي لا تصبح شكلا من اشكال اهدار المال العام وترسيخ الظلم الاجتماعي‮ ‬
أزمة حقيقية
ويؤكد الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق ان البدلات والمكافأت والحوافز تعد ازمة حقيقية نعانيها منذ فترات طويلة وحتي الان لم نجد لها اي حلول،‮ ‬خاصة ان بعض الجهات‮ ‬تستغلها في‮ ‬غير موضعها السليم،‮ ‬مشيرا إلي ان الامر المثير للدهشة هوان قيمة المبلغ‮ ‬المرصود لهذه البدلات في الموازنة العامة‮ ‬للدولة يقدر بعشرات المليارات ولا يتوقف الامر عند ذلك،‮ ‬بل يجب الاشارة الي ان هذه القيمة تعادل اربعة اضعاف الاجور الاساسية وذلك يعد وضعا شاذا‮ ‬غير موجود بأي‮ ‬دولة في دول العالم‮.‬
مضيفا ان احد اسباب قيام الثورة هوتحقيق العدالة الاجتماعية ومثل هذه الابواب ومنها البدلات تناقض‮ ‬ذلك تماما لان ليس به اي عدالة في التوزيع،‮ ‬فانا لا اطالب بالغائها‮ ‬ولكن اطالب بترشيده وصرفه وفق معايير تتعلق بالكفاءة والانجاز وليس المجاملات‮ ‬،‮ ‬،‮ ‬فهناك من يتقاضي اكثر من‮ ‬3‮ ‬الاف جنيه شهريا تحت بند البدلات والحوافز في الوقت الذي لا يتعدي فيه راتب اخرين‮ ‬1000‮ ‬جنيه‮.. ‬والسبب‮ ‬غياب العدالة والمعايير الموضوعية‮.. ‬فبعض المسئولين يتبعون اسلوب المحاباة والانطباع الشخصي علي حساب العمل والكفاءة وذلك ما يسبب الاحباط للعاملين المخلصين‮ ‬
ويقول ان علاج هذه الظاهرة يتمثل في ضرورة تخفيض اعتماداتها في الموازنة العامة‮ ‬تدريجيا‮..‬مضيفا انه يجب ان تصل قيمة هذه البدلات الي‮ ‬50٪من قيمة المرتب وليس‮ ‬200٪‮ ‬كما هوالوضع حاليا فالوضع السليم اقتصاديا‮ ‬ان تصبح قيمة الاجور اعلي من‮ ‬المبدلات
‮ ‬ويشير الدكتور مصطفي السعيد استاذ الاقتصاد‮ ‬ان الحوافز والبدلات نوع من انواع التحايل علي المجتمع مهما اختلفت دلالاتها فمن المفترض ان يكون لكل وظيفة توصيف خاص واجر معين يتقاضاه العامل بها علي الا يكون هناك داع لتبرير رفع الرواتب من خلال الحوافز والبدلات لان ذلك يؤدي الي تمييز موظف عن اخر مما يخلق نوعا من عدم الانسجام بين افراد المؤسسة‮.. ‬فيجب ان يكون هناك نظام مدروس لتطبيقها علي ان يكون الراتب معروفا‮ ‬والمكافأة اوالحافز والبدل لمن يستحقه فقط‮ . ‬ويضيف ان ذلك يتطلب اعادة هيكلة في الاجور ليطابق كل راتب طبيعة الوظيفة وتكاليف المعيشة‮ .‬مشيرا إلي انه يمكن رفع وزيادة والاجور والغاء البدلات‮ ‬،‮ ‬فاذا تم عقد اجتماعات للمتخصصين سيتم الخروج بحلول عملية للتخلص من هذه الظاهرة‮ .‬
هيكلة الأجور
ويضيف الدكتور محمد النجار استاذ الاقتصاد ان المشكلة الرئيسية تكمن في ان هيكلة الاجور في مصر مختلة فيما يتعلق بالمهن والاقاليم وفيما يتعلق بالحكومي والاجنبي داخل الدولة المصرية‮..‬وصانع القرار هوالمسئول‮ ‬عن كافة الجوانب في الموازنة العامة،‮ ‬فالامر ليس وليد اللحظة وانما نعانيه منذ اكثر من‮ ‬50‮ ‬عاما‮.. ‬فالاجور في مصر ومع تغير الظروف تحتاج الي ثورة حقيقية في هيكل الاجور والدخول،‮ ‬ومن ثم فالامور مضطربة لتجد العاملين في احد القطاعات قبل الثورة رواتبهم تزيد عن قطاع اخر ولكن مع الاعتصامات والاضرابات اصبحت لا تزيد بنسبة فقط بل تضاعفت بمبلغ‮ ‬اكبرفالامر قبل الثورة كان علي‮ ‬غرار‮ (‬انت وحظك اوانت وغضبك‮).‬
ويضيف في ظل هذا الامر اخترعت قضية البدلات،‮ ‬وهذا الامر عرفه المجتمع المصري بعد ثورة‮ ‬52‮ ‬وبدأها رجال السلك الدبلوماسي وامتدت بعد ذلك حسب درجة القوة والضغط علي لي ذراع الحكومة.مشيرا إلي انها تعتبر وسيلة عشوائية لعلاج بعض الوظائف فعلي سبيل المثال هناك ما يسمي ببدل تمثيل في وزارة الخارجية وغيرها من البدلات التي ليس لها اي معني والتي اصبحت مثل بعض اسماء الشوارع ليس لها معني‮.. ‬فحتي يختفي هذا البند يجب علاج الظاهرة من جذورها وذلك بتحديد الاجور في مصر والتي يختلف تقييمها فالبعض يقيمها بناء علي الانتاجية اوحسب التدريب والكفاءة‮ .‬
لجنة متخصصة‮ ‬
ويضيف اننا حتي هذه اللحظة لم نستطع الوصول الي حل في ازمة الحد الادني والاقصي للاجور وبالتالي اجد ان حل ازمة البدلات سيكون صعبا بعض الشيء فالمنظومة باكملها تحتاج الي اعادة هيكلة،‮ ‬فعندما نصل لمرحلة ان البدلات اعلي من الاجور يصبح لدينا مشكلة حقيقة وبالتالي يجب تشكيل لجنة من المتخصصين للوصول لافضل الحلول والبدائل‮..‬خاصة ان الامر يتعلق باجر العامل والذي لن يقبل باقتراب اي شخص منه‮ .‬
ويري انه يمكن رفع الرواتب باضافة البدلات عليها‮.. ‬ولكن الغاءها بالكامل مستحيل خاصة ان هناك رواتب ضعيفة جدا لا يرفع قيمتها سوي البدل اوالحافز‮.. ‬فالمشكلة تكمن في سوء توزيع بطريقه‮ ‬غير عادلة ومن هنا تظهر المشكلة‮.‬
اكد عبد الفتاح الجبالي‮ ‬الخبير الاقتصادي ان تطبيق حد أقصي للاجور ليس نهاية المطاف‮ ‬وقال‮ ‬ان مشكلة الاجور في مصر تكمن في الاختلالات والتفاوت الواضح في هيكل الاجور نفسه وتعدد مسميات البدلات والتعويضات التي يتقاضاها العاملون بالجهاز الاداري للدولة‮... ‬حتي صارت حالة مصر متفردة بين دول العالم لما تحتويه من تعدد في القرارات الخاصة بالاجور والانظمة الخاصة بالحوافز والاثابات والبدلات وغير ذلك من مسميات تضاف اوتخصم من اجر العامل‮.‬
وقال‮ ‬إن عدد العاملين بأجهزة الدولة(دون الهيئات الاقتصادية‮) ‬قد ارتفع إلي5.‬199‮ ‬مليون موظف،‮ ‬وتقع الغالبية العظمي منهم في الدرجة الثانية ويصل عددهم إلي1.‬245‮ ‬مليون موظف‮( ‬بنسبة22.‬1٪‮ ‬من اجمالي‮ (‬الدرجات‮) ‬حيث يحصل كل منهم علي اجر شهري يتراوح بين628‮ ‬جنيها عند بداية التعيين يصل إلي1365‮ ‬جنيها في نهاية الربط‮. ‬وذلك بدون المكافآت الأخري والبدلات‮). ‬يليها الدرجة الثالثة ويصل عددهم إلي976‮ ‬ألفا،‮ ‬حيث يحصل الموظف علي اجر يتراوح بين455‮ ‬جنيها شهريا و1155‮ ‬جنيها،‮ ‬حسب سنوات العمل،‮ ‬ثم الدرجة الأولي والتي يصل عددها إلي877‮ ‬ألفا‮( ‬بنسبة16.‬3٪‮ ‬من الدرجات المشغولة‮) ‬ويحصل العاملون علي اجر يتراوح بين832‮ ‬جنيها عند بداية التعيين و1492‮ ‬جنيها نهاية المربوط‮. ‬ويشكل العاملون بالدرجة السادسة نحو145‮ ‬ألفا‮( ‬اي بنسبة2.‬8٪‮ ‬فقط من الدرجات‮ ‬المشغولة‮) ‬وهي الشريحة المخاطبة أصلا بالحد الأدني للأجور‮. ‬وفيما يتعلق بالأجور في القطاع الحكومي فإننا نلحظ انه علي الرغم من ارتفاع المنصرف الفعلي علي الأجور من28.‬1‮ ‬مليار جنيه عام2000‮-‬2001‮ ‬إلي85.‬4‮ ‬مليار عام‮ ‬2010‮/‬2009‮ ‬ووصلت الي117.‬5‮ ‬مليار جنيه في موازنة2012‮/‬2011،‮ ‬اي أن هناك زيادة مستمرة في هذا البند عاما بعد آخر،‮ ‬بسبب ضم العلاوات الخاصة إلي المرتبات الأساسية،‮ ‬وكذلك العلاوات الدورية والتشجيعية‮. ‬ويطالب الجبالي‮ ‬بوضع استراتيجية جديدة للحد الأدني للأجور تلتزم بها جميع القطاعات العاملة في الحقل الاقتصادي،‮ ‬سواء كان قطاعا عاما أوقطاعا خاصا،‮ ‬يتناسب مع مستويات المعيشة،‮ ‬ويتحرك سنويا وفقا لمعدلات التضخم المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،‮ ‬علي أن يكون هذا الحد جزءا لا يتجزأ من عقود العمل الجماعية والفردية،‮ ‬مع اهمية مراعاة أمرين أولهما عند رفع الحد الأدني للأجور ينبغي ربطه ليس فقط بالرقم القياسي لأسعار المستهلكين ولكن بالزيادة في أسعار السلع الغذائية حيث تنفق هذه الأسر النسبة الغالبة من دخلهما‮. ‬ويستلزم ذلك عددا من الاجراءات التشريعية منها تعديل المادة‮(‬34‮) ‬من قانون العمل رقم12‮ ‬لسنة2003‮ ‬لتعطي للمجلس القومي للاجور الصلاحية الكاملة في إقرار العلاوة السنوية وفقا لما يراه من متغيرات اقتصادية واجتماعية معينة وما يتوقعه من سياسات وإجراءات‮. ‬وذلك بدلا من الوضع الحالي الذي حددها ب7٪‮ ‬من الأجر الاساسي كحد أدني،‮ ‬مع إلغاء جميع القوانين والقرارات الوزارية التي تسمح لبعض الجهات بوضع نظم حوافز وإثابة مختلفة عن النظام العام القائم بالمجتمع،‮ ‬علي ان تتم اي سياسة للأجور في إطار مركزي،‮ ‬ووضع نظم محددة للحوافز والإثابة لبعض القطاعات أوالمناطق التي ترغب الدولة في تشجيع العمل بها،‮ ‬مثل الأطباء والمدرسين أوالعمل بالمناطق النائية،‮ ‬علي أن تتم بقانون يصدر من السلطة التشريعية،‮ ‬وليس من الجهة التنفيذية‮.‬