الحكومة الموريتانية تتبنى خارطة طريق لمحاربة آثار الرق

أعلن مجلس الوزراء الموريتانى اليوم الخميس تبنى خارطة طريق لمحاربة آثار ومخلفات ظاهرة الرق فى موريتانيا.
وأوضح بيان صدر مساء اليوم عن اجتماع مجلس الوزراء أن وزير العدل فى الحكومة قدم بيانًا حول خارطة طريق لمحاربة مخلفات الرق فى موريتانيا.
وتتعلق خارطة الطريق هذه بتطبيق 29 توصية فى المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية وذلك لتوسيع دائرة التعبئة والنضال بغية القضاء على مخلفات الرق.
وأوضح البيان أن الرئيس الموريتانى وجه تعليماته للحكومة "من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتفعيل تطبيق جميع القرارات التى تم اتخاذها للقضاء النهائى على مخلفات الرق".
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بالأشكال الحديثة للرق جولنار شاهينيان قد أعلنت الأسبوع الماضى فى نواكشوط أن الحكومة الموريتانية أبلغتها بنيتها التصديق على خارطة طريق للقضاء على مخلفات الرق.
ويثير موضوع الرق وهو ممارسة اجتماعية قديمة جدلاً فى موريتانيا بين منظمات حقوقية تعتبر أنه ما زال قائمًا كممارسة، وقد أعلنت موريتانيا رسميًا إلغاء الرق فى 1981.