رغم قرارها بإلغائه منذ1981.."الرق" في موريتانيا لم ينته بعد

قال موقع "أنربستند نايشن آند بيبول أروجنازيشن" إن موريتانيا مازالت تعمل بنظام الرق في شكله المعاصر، ذكر"غولنارا شاهينيان"، المقرر الخاص للأمم المتحدة أن موريتانيا لابد أن تبني خارطة الطريق لإلغاء ممارسة الرق في أوائل مارس عام 2014.
ورغم أن العبودية قد وصفت رسميا بأنها جريمة، فقد فشلت الحكومة الموريتانية على معالجة هذه المسألة أو ضمان تنفيذ القانون، وقد أعلنت الحكومة عن إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتهمين بالتورط في تجارة الرق، وكذلك تعيين محامين مدربين تدريبا خاصا؛ لتمثيل العبيد السابقين في المحاكم.
وقال مبعوث الأمم المتحدة بشأن العبودية في العصر الحديث يوم الخميس " 27 فبراير 2014 " الماضي أن موريتانيا وافقت على اعتماد خارطة طريق للقضاء على هذه التجارة التي يقول نشطاء بأنها لا تزال على نطاق واسع في البلاد الواقعة فى غرب إفريقيا.
وتابع الموقع أن موريتانيا قد صرحت منذ 1981 بأنها بصدد إلغاء الرق، ومنذ عام 2012 اعتبر الرق جريمة بشكل رسمي، ولكن موريتانيا فشلت في القضاء عليه، خاصة مع عدم وجود بيانات رسمية متاحة.
وأضاف الموقع أن السخرة قضية حساسة لا سيما في موريتانيا، وقد نشطت الجمعيات الخيرية لمكافحة العبودية بشكل كبير مؤخرا، وهناك مبادرة لتجديد النضال ضد الرق.
وقال "شاهينيان" للصحفيين إنه حصل على التزام من الحكومة الموريتانية بتعيين محاميين مدربين للدفاع عن العبيد في المحاكم بدلاً من ترك دفاعهم بيد الجمعيات الخيرية.
وأفاد الموقع أن الرئيس "محمد ولد عبد العزيز" بصدد إنشاء محكمة خاصة؛ لمحاكمة المشتبه بهم من الذين ساعدوا المتهمين بالتورط في مختلف برامج الضمان الاجتماعي.