غالى يطالب مجموعة العشرين بتقنين تحفيز الاقتصاد

أكد د.يوسف بطرس غالى وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولى أهمية البدء فى صياغة سياسات التراجع عن تحفيز الاقتصاد من الآن، على أن تبدأ مجموعة العشرين فى نفس الوقت فى صياغة إطار النمو المتوازن والمستدام الذى تستفيد منه كل دول العالم على حد سواء خاصة الدول النامية.
وأضاف غالى فى كلمته أمام اجتماع مجموعة العشرين والتى اختتمت اجتماعاتها مساء أمس الأول فى اسكتلندا، أن إحدى اللبنات الأساسية فى هذا الإطار هو وضع معايير الرقابة العالمية التى تحكم القطاع المالى ولا تسمح بتكرار مثل هذه الأزمة التى أثرت على الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، ولكنها أثرت بصورة أكبر على الدول النامية خاصة تلك الدول التى لا تملك شبكات حماية اجتماعية وصحية متطورة تغطى كل أفراد الشعب.
وقال إنه من المهم أن نتأكد من قوة النمو واستدامته قبل التراجع عن السياسات المالية التوسعية، فبالرغم من استعادة مجتمعات الأعمال لثقتها فى تعافى الاقتصاد الدولى إلا أن التوقعات حول أداء الاقتصاد العالمى ما زالت تشوبها بعض المخاطرة فيما يخص جودة النمو وتوازنه أو بمعنى آخر مدى كفاءته فى رفع دخول الدول النامية والأقل فقراً.
وأشار غالى إلى أن الاتفاق على معايير الرقابة المالية العالمية يتطلب التعاون الوثيق بين عدد كبير من المؤسسات المالية يراقب أداء الدول والتزامها بهذه المعايير واتساق سياساتها نحو النمو المتوازن والمستدام، ويقدم المساعدات الفنية والمالية للدول الفقيرة، وفى هذا الصدد تأتى أهمية البدء فى حوكمة هذه المؤسسات بما يضمن مشاركة فاعلة من الدول النامية فى صياغة سياسات النمو المتوازنة والمستدامة.
وفيما يخص تدهور البيئة، أوضح غالى أن البيان الصادر عن مجموعة العشرين شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق عالمى ملزم لكل دول العالم فيما يخص حظر الممارسات الاقتصادية غير الصديقة للبيئة.
وأوضح البيان أهمية إشراك الحكومات للقطاع الخاص فى كل دول العالم فى توفير التمويل الإضافى اللازم لصياغة البرامج اللازمة لذلك وتوفير التقنيات المتطورة لحماية البيئة للدول النامية.
وأكد البيان أهمية استمرار السياسات المالية التوسعية إلى أن يتم التأكد من انحسار الأزمة المالية العالمية واستعادة الاقتصاد العالمى لمعدلات نمو مستدامة حتى يستعيد الاقتصاد العالمى النمو من جديد.