أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس لجنة السياسات المالية والنقدية بصندوق النقد الدولي أهمية البدء في صياغة سياسات التراجع عن تحفيز الاقتصاد من الآن، علي أن تبدأ مجموعة العشرين في نفس الوقت في صياغة إطار النمو المتوازن والمستدام الذي تستفيد منه كل دول العالم علي حد سواء، خاصة الدول النامية. وأضاف د.غالي في كلمته أمام اجتماع مجموعة العشرين والتي اختتمت اجتماعاتها مساء أمس الأول في استكتلندا أن إحدي اللبنات الأساسية في هذا الإطار هي وضع معايير الرقابة العالمية التي تحكم القطاع المالي ولا يسمح بتكرار مثل هذه الأزمة التي أثرت علي الدول الغنية والفقيرة علي حد سواء، ولكنها أثرت بصورة أكبر علي الدول النامية خاصة تلك الدول التي لا تملك شبكات حماية اجتماعية وصحية متطورة تغطي كل أفراد الشعب. وقال إنه من المهم أن نتأكد من قوة النمو واستدامته قبل التراجع عن السياسات المالية التوسعية، فبالرغم من استعادة مجتمعات الأعمال لثقتها في تعافي الاقتصاد الدولي إلا أن التوقعات حول أداء الاقتصاد العالمي مازالت تشوبها بعض المخاطرة فيما يخص جودة النمو وتوازنه أو بمعني آخر مدي كفاءته في رفع دخول الدول النامية والأقل فقراً. وأشار د.غالي إلي أن الاتفاق علي معايير الرقابة المالية العالمية يتطلب التعاون الوثيق بين عدد كبير من المؤسسات المالية يراقب أداء الدول والتزامها بهذه المعايير واتساق سياساتها نحو النمو المتوازن والمستدام ويقدم المساعدات الفنية والمالية للدول الفقيرة. وفي هذا الصدد تأتي أهمية البدء في حوكمة هذه المؤسسات بما يضمن مشاركة فاعلة من الدول النامية في صياغة سياسات النمو المتوازنة والمستدامة. وفيما يخص تدهور البيئة أوضح د. غالي أن البيان الصادر عن مجموعة العشرين شدد علي أهمية التوصل إلي اتفاق عالمي ملزم لكل دول العالم، فيما يخص حظر الممارسات الاقتصادية غير الصديقة للبيئة. أكد البيان أهمية اشراك الحكومات للقطاع الخاص في كل دول العالم في توفير التمويل الإضافي اللازم لصياغة البرامج اللازمة لذلك وتوفير التقنيات المتطورة لحماية البيئة للدول النامية، كما أكد البيان أهمية استمرار السياسات المالية التوسعية إلي أن يتم التأكد من انحسار الأزمة المالية العالمية واستعادة الاقتصاد العالمي لمعدلات نمو مستدامة حتي يستعيد الاقتصاد العالمي النمو من جديد.