إغلاق باب الترشيح للانتخابات الرئاسية الجزائرية.. 12 مرشحا يستوفون شروط التقدم وبدء مرحلة تكسير العظام مبكراً.. اختفاء أوراق تكليف أحد المرشحين.. ومواجهات حادة بين الشرطة ومتعطلين عن العمل

بعد معركة يمكن وصفها بالشرسة، أغلق باب الترشيح للانتخابات الرئاسية بالجزائر المقررة فى 17 أبريل القادم، بعد استيفاء 12 مرشحا للشروط، من بين 106 سحبوا استمارات وسيكون أمام المجلس الدستورى مهلة 10 أيام لدراسة ملفات المترشحين ومراقبة التوقيعات، قبل أن يعلن عن قائمة المترشحين المقبولين مع إعطاء مهلة للمقصيين لتقديم طعون.
وأقدم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الترشح للمرة الرابعة، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتى للمرة الثالثة، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ورئيس حزب عهد 54 على فوزى رباعين للمرة الثالثة، ورئيس الحكومة الأسبق على بن فليس ورئيس حزب التجمع الجزائرى على زغدود للمرة الثانية.
وللمرة الأولى قدم رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد، ورئيس حزب النصر الوطنى محفوظ عدول، ورئيس حزب الكرامة محمد بن حمو ترشحهم للمرة الأولى، وقدم 3 مترشحون أحرار ترشحهم للمرة الأولى، وهم الوزير الأسبق للموازنة على بنوارى، والصادق طماش وحمادى عبد الحكيم.
ويدخل المرشحان بوتفليقة وعلى بن فليس فى مواجهة متجددة بينهما بعد رئاسيات 2004، إضافة إلى موسى تواتى ولويزة حنون وعلى فوزى رباعين، ويمثلون أبرز المرشحين الذين يتوقع مرورهم من غربال المجلس الدستورى، فيما لا يتوقع أن يكون باقى المترشحين قد استوفوا شرط جمع التوقيعات المطلوبة والمقدرة ب60 ألف توقيع.
كما أعلنت عدة شخصيات سياسية انسحابها من السباق الانتخابى، برغم جمعها للتوقيعات المطلوبة، بسبب ما اعتبرته عدم حياد الهيئات الحكومية وانحياز الإدارة لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعد إعلانه الترشح.
وأعلن رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور الاثنين، انسحابه من الانتخابات الرئاسية بسبب انحياز الحكومة والمؤسسات الرسمية لصالح الرئيس بوتفليقة، برغم جمعه للتوقيعات المطلوبة، وفى ذات اليوم أعلن القائد السابق للقوات البحرية محمد الطاهر يعلى انسحابه للأسباب ذاتها.
وأعلن الأحد الماضى المرشح جيلالى سفيان انسحابه ورفضه "المشاركة فى مسرحية انتخابية وانقلاب على الديمقراطية"، واختار الخبير المالى الدولى المرشح كمال بن كوسة المقبرة الرسمية فى الضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية لإعلان انسحابه من الانتخابات واتهام السلطة بالتزوير المبكر.
ألاعيب سياسية
تكسير عظام، هكذا يمكن وصف الساعات الأخيرة لإيداع المرشحين ملفات ترشحهم لدى المجلس الدستورى لدخول سباق الانتخابات الرئاسية الجزائرية، ففى سابقه غريبة اختفت سيارة تحمل التوقيعات الخاصة بأحد المرشحين، قبل قليل من إغلاق باب الترشيح، مما أبعده من السباق الرئاسى.
فبعد جمع رشيد نكاز ما يقرب من 60 ألف توقيع، من 25 ولاية، لدعم ترشحه للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها فى 17 أبريل، اختفت سيارة كانت تحمل نحو 11 ألف توقيع، فى ظروف غامضة، بينما كانت فى طريقها إلى المجلس الدستورى ليلة الثلاثاء، لإيداع طلب الترشح للانتخابات.
وفى الوقت الذى تحدث فيه البعض عن الحادثة باعتبارها "مؤامرة" ضد نكاز، حتى لا يودع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، علق آخرون بالقول إن نكاز "استعملها كحيلة لتغطية فشله فى جمع التوقيعات اللازمة"، والتى تصل إلى 60 ألف توقيع، بحسب الدستور الجزائرى.
ونقلت تقارير إعلامية محلية، منها قناة "النهار" الجزائرية، تصريحات لرشيد نكاز قال فيها: "كنت فى اتصال مع سائق السيارة، لكن فجأة اختفت السيارة وعلى متنها أكثر من 11 ألف توقيع.. حقيقة لا أعرف ما حدث.. ربما اتصل به شخص ما لا أعرف" إلا أن نكاز نفسه رفض الحديث عن الحادثة باعتبارها "مؤامرة"، مشيرا لاختفاء شقيقه المصاحب للعربة.
يذكر أن رشيد نكاز، البالغ من العمر 42 عاماً، المعروف فى فرنسا بدفاعه عن المنقبات، ويصفه البعض ب"الشاب الطموح للتغيير، رغم الأجواء السياسية المعتمة"، كان قد تخلى طواعية عن جنسيته الفرنسية، حتى يتمكن من الترشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية.
ومنح رئيس المجلس الدستورى، مراد مدلسى، مهلة ساعة إضافية بعد موعد إغلاق باب الترشيح، إلى رشيد نكاز، على أمل ظهور السيارة المختفية، لكنها لم تظهر فى النهاية، ليتم إقصاؤه رسمياً من سباق الانتخابات الرئاسية.
مواجهات مستمرة
من جانب آخر استمرت المواجهات الشرسة بين قوات الأمن والشارع الجزائرى، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب العاطل عن العمل وقوات الشرطة وسط مدينة ورقلة النفطية جنوبى الجزائر، صباح أمس الأربعاء وهدأت منتصف النهار، تجددت مساء، وشهدت المدينة عملية الكر والفر بين الشباب المحتج والشرطة".
واستعملت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الشباب البال الذى تجمع بساحة الشهداء وسط العاصمة لمطالبة الحكومة بتوفير مناصب شغل فى شركات النفط التى تنشط فى منطقة حاسى مسعود النفطية جنوبى الجزائر.
واتهم المحتجون الحكومة بالإخلال بالتزاماتها التى أعلنت عنها منذ فبراير 2013، حيث وعدت بتوفير فرص عمل، والحد من عمليات التوظيف غير قانونى فى شركات النفط، وخلفت هذه المواجهات العنيفة واستخدام قوات الشرطة للقنابل المسيلة للدموع حالة من الخوف والقلق لدى سكان الأحياء المجاورة.