أحمد بن حلى: الجامعة العربية ستنتقل لمرحلة قيادة العمل العربى الجماعى

فى بدء الدورة ال141 لمجلس الجامعة العربية..

بدأت صباح اليوم الأربعاء اجتماع الدورة العادية ال 141 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير محمد سعد العلمى سفير المملكة المغربية لدى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية خلفا للسفير عاشور بو راشد المندوب الدائم لليبيا لدى الجامعة العربية وحضور السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة.
وقال السفير بن حلى، فى افتتاح مجلس الجامعة أن هذه الدورة تعقد تحت شعار تطوير الجامعة العربية وآلياتها فى إطار التطور الكبير الذى تشهده الساحة العربية من خلال اعتماد دساتير جديدة تم إقرارها فى مصر وتونس وقريبا فى ليبيا واليمن وكذلك مراقبة الجامعة العربية للانتخابات فى ثمانى دول عربية، مشددا على ضرورة أن تنتقل الجامعة العربية بدورها إلى مؤسسة مؤثرة ومركز فاعل لقيادة العمل العربى الجماعى.
وأوضح السفير محمد سعد العلمى الذى تسلمت بلاده رئاسة المجلس فى دورته الجديدة أن هذه الدورة تعقد فى إطار التحضير للقمة العربية، حيث يتضمن بنود جدول الأعمال قضايا مهمة تتعلق بالعمل العربى المشترك والقضايا المصيرية للأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الدورة تعقد فى الوقت الذى تشهد فيه القضية الفلسطينية منعطفا خطيرا بعد تفاقم الممارسات الإسرائيلية الخطيرة التى تستهدف تقويض استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى من خلال تصعيد الاستيطان بشكل غير مسبوق فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، ومصادرة الأراضى ومحاصرة المدن الفلسطينية وعزل القدس عن محيطها الفلسطينى والاعتداء على مقدساتها.
وفيما يخص الأزمة السورية التى دخلت عامها الرابع أكد أن هذه الأزمة نتج عنها مآسٍ غير مسبوقة جعلت تتعقد وتتشابك بشكل أضحى معه إيجاد حل سياسى يبدو مستبعدا فى المنظور القريب فى ظل تمادى النظام السورى على تدمير مقدرات الدولة السورية ،معبرا عن أسفه بفشل المفاوضات الأخيرة فى جنيف بين وفدى النظام والمعارضة حتى الان.
وقال العلمى إن العالم العربى يمر اليوم بمرحلة بالغة الدقة يواجه فيها تحديات مصيرية تهم واقع ومستقبل المنطقة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يضع الجميع أمام منعطف تاريخى حاسم ومسئولية جسيمة تفرض على الجميع رفع التحديات الداخلية، وتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان استمراريتها لتجاوز حدة الأزمات المتعددة التى تواجه العالم العربي، وذلك بغاية الاستجابة لتطلعات الشعوب العربية.
وأشار العلمى إلى التحديات الكثيرة التى تواجه العالم العربى وهى التحديات التى تفرض على الدول العربية تسريع وتيرة الإصلاح الداخلى السياسى والاقتصادى والاجتماعى لتجاوز حدة الأزمات المتعددة فى الدول العربية استجابة لتطلعات شعوبها، مشيدا بجهود الدول العربية من أجل استكمال تطوير منظومة العمل العربى المشترك.
وتقدم السفير عاشور بوراشد مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية بالتهنئة لجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية على ما تم من استحقاق تمثل فى صياغة الدستور والتصديق عليه لكلا البلدين الأمر الذى سينعكس إيجابا على المنطقة بأسرها وهو ما يتطلع إلى تحقيقه فى ليبيا.
وأكد أن الوطن العربى يمر بظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة فعلى مستوى القضية المركزية الفلسطينية يواصل العدو الصهيونى انتهاكه الصارخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى تجاهل واضح لكل المواثيق والقرارات الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن الدولى وكان آخرها الاعتداء على المسجد الأقصى تمهيدا لبسط سيطرته الكاملة على القدس.
وعلى صعيد التطورات فى ليبيا قال بو راشد إن المؤتمر الوطنى العام والحكومة الليبية ملتزمان بإنجاز الاستحقاقات التى تتطلبها المرحلة وفى مقدمتها بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وإنجاز الحوار والمصالحة الوطنية.
وأشار بو راشد إلى أن معاناة الشعب السورى دخلت عامها الثالث دون أفق واضح لانتشاله من بطش النظام الذى أودى بحياة عشرات الآلاف وأجبر الملايين على النزوح إلى دول الجوار.
وقال إن استمرار هذه المعاناة ونزيف الدم المتصاعد يوميا أصبح أمرا غير مقبول، لافتا إلى أن حل الأزمة لن يكون إلا حلا سياسيا ويجب على كل الأطرف المتنازعة تحمل مسئولياتها التاريخية والإنسانية تجاه الشعب السوري، مشددا على انه يجب العمل على دفع المجتمع الدولى للضغط على الأطراف المعنية لإبداء تنازلات لإنهاء معاناة الشعب السورى مع التأكيد على ضرورة دعم الجهود المبذولة لإيجاد حل سلى لهذه الأزمة.
وأوضح بو راشد أنه تم تشكيل 4 فرق عمل من قبل اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين وهى فريق العمل الأول الخاص بمراجعة الميثاق وتطوير الإطار الفكرى لمنظومة العمل العربى المشترك برئاسة المملكة العربية السعودية، وفريق العمل الثانى الخاص بتطوير أجهزة الجامعة ومهامها برئاسة مصر، وفريق العمل الثالث الخاص بتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربى المشترك برئاسة جمهورية العراق، وفريق العمل الرابع الخاص بتطوير البعد الشعبى للعمل العربى المشترك برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وقد بدأ المجلس عمله فى جلسة عمل مغلقة لمناقشة مشروع جدول الأعمال الذى يتضمن 25 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربى المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية والأمنية وفى مقدمتها تقرير الأمين العام الذى يتضمن موضوع تطوير الجامعة العربية ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين، مشروع جدول أعمال القمة العربية فى دورتها الخامسة والعشرين بالكويت يومى 25 و26 من الشهر الجارى،
وإعداد مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والنظر فى مقترح سلطنة عمان لإعادة النظر فى عمل اللجان الوزارية العديدة التابعة لمجلس الجامعة ،وقضية فلسطين والصراع العربى الإسرائيلى، والوضع فى الجولان، والتضامن مع لبنان، وتطورات الوضع فى سوريا وليبيا واليمن، وموضوع الإرهاب الدولى وسبل مكافحته، والعلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية والدولية ومنها العلاقات العربية الإفريقية والعربية الأوروبية والعربية الآسيوية والعربية التركية ومع دول أمريكا الجنوبية، بالإضافة إلى عدد من الملفات الاجتماعية المتعلقة بصياغة استراتيجة عربية موحدة لحوار الحضارات وإنشاء لجنة افريقية عربية معنية بقضايا الهجرة ،والعلاقة بين منظمة المرأة العربية والجامعة، وإنشاء مركز ثقافى عربى فى بروكسل، بالإضافة إلى عدد من القضايا المالية ومنها تعيين أمين عام مساعد جديد،و كذلك عدد من القضايا القانونية منها طلب العراق إنشاء المركز العربى للقانون الدولى فى بغداد.