إنطلاق أعمال الدورة 141 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

انطلقت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم /الاربعاء/ أعمال الدورة العادية الحادية والاربعين بعد المائة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السفير محمد سعد العلمي سفير المملكة المغربية لدى مصر مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية خلفا للسفير عاشور بوراشد المندوب الدائم لليبيا لدى الجامعة العربية .
ويشارك فى أعمال الدورة نائب الامين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي وذلك تحت شعار (تطوير جامعة الدول العربية) وللتحضير للقمة العربية المقبلة أواخر مارس الحالى بدولة الكويت.
وقال نائب الامين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي إن هذه الدورة لها طابع خاص في ظل تعاظم دور المجلس على مستوى المندوبين الذي أصبح أحد الأجهزة المهمة في منظومة الجامعة العربية من خلال اقتراح المواضيع وإعداد مشاريع القرارات والبرامج للنهوض بالعمل العربي المشترك.
وأضاف أحمد بن حلي –في كلمته خلال اعمال الجلسة الافتتاحية للمجلس-ان هذه الدورة تعقد تحت شعار تطوير الجامعة العربية وآلياتها في اطار التطور الكبير الذي تشهده الساحة العربية من خلال اعتماد دساتير جديدة تم اقرارها في مصر وتونس وقريبا في ليبيا واليمن وكذلك مراقبة الجامعة العربية للانتخابات في ثماني دول عربية .
وشدد بن حلي على ضرورة ان تنتقل الجامعة العربية بدورها الى مؤسسة مؤثرة ومركز فاعل لقيادة العمل العربي الجماعي.
جانبه قال السفير محمد سعد العلمي رئيس الدورة الجديدة للمجلس ان هذه الدورة تعقد في اطار التحضير للقمة العربية حيث يتضمن بنود جدول الاعمال قضايا هامة تتعلق بالعمل العربي المشترك والقضايا المصيرية للامة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ،مشيرا الى ان هذه الدورة تعقد في الوقت الذي تشهد فيه القضية الفلسطينية منعطفا خطيرا بعد تفاقم الممارسات الاسرائيلية الخطيرة التي تستهدف تقويض استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي من خلال تصعيد الاستطيان بشكل غير مسبوق في الاراضي الفلسطينية المحتلة ،ومصادرة الاراضي ومحاصرة المدن الفلسطينية وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني والاعتداء على مقدساتها .
وأكد العلمي في كلمته إن هذه الممارسات غير الشرعية التي تمعن سلطات الاحتلال الإسرائيلية في تبنيها إنما تعكس رفضا صريحا للسلام الذي تتشبث به الدول العربية في إطار مبادرة السلام العربية التي تعتبر مبادرة شجاعة لإحلال السلام في المنطقة، وهي المبادرة التي ساهمت بشكل كبير في تحريك ضمير المجتمع الدولي في شأن القضية الفلسطينية وفي حشد الدعم لها.
وفيما يخص الازمة السورية التي دخلت عامها الرابع أكد أن هذه الازمة نتج عنها مأس غير مسبوقة جعلت تتعقد وتتشابك بشكل اضحى معه ايجاد حل سياسي يبدو مستبعدا في المنظور القريب في ظل تمادي النظام السوري على تدمير مقدرات الدولة السورية ،معبرا عن أسفه بفشل المفاوضات الاخيرة في جنيف بين وفدي النظام والمعارضة حتى الان .
ونوه بدور الامين العام للامم المتحدة بان كي مون والمبعوث المشترك الى سوريا الاخضر الابراهيمي لايجاد حل للازمة التى وضع مؤتمر جنيف الاول اطارا عمليا لحلها.
وقال العلمي إن العالم العربي يمر اليوم بمرحلة بالغة الدقة يواجه فيها تحديات مصيرية تهم واقع ومستقبل المنطقة،مشيرا الى ان هذا الامر يضع الجميع امام منعطف تاريخي حاسم ومسئولية جسيمة تفرض على الجميع رفع التحديات الداخلية، وتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وضمان استمراريتها لتجاوز حدة الأزمات المتعددة التي تواجه العالم العربي، وذلك بغاية الاستجابة لتطلعات الشعوب العربية .
وجدد التزام المغرب بتقديم المزيد من الدعم الانساني للشعب السوري ،ورحب بقرار مجلس الامن الاخير 2139 بشأن الوضع الانساني في سوريا والداعي لرفع الحصار عن المدن السورية وايصال المساعدات ،معتبرا القرار نقطة تحول في مسار الازمة في جانبها الانساني.
واشار العلمي الى التحديات الكثيرة التي تواجه العالم العربي وهي التحديات التي تفرض على الدول العربية تسريع وتيرة الاصلاح الداخلي السياسي والاقتصادي والاجتماعي لتجاوز حدة الازمات المتعددة في الدول العربية استجابة لتطلعات شعوبها،مشيدا بجهود الدول العربية من اجل استكمال تطوير منظومة العمل العربي المشترك.
وأكد السفير عاشور بوراشد مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية ان الوطن العربي يمر بظروف استثنائية وتحديات غير مسبوقة فعلى مستوى القضية المركزية الفلسطينية يواصل العدو الصهيوني انتهاكه الصارخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الفلسطيني في تجاهل واضح لكل المواثيق والقرارت الدولية بما فيها قرارات مجلس الامن الدولي وكان اخرها الاعتداء على المسجد الأقصى تمهيدا لبسط سيطرته الكاملة على القدس.
ودعا المجتمع الدولي والامة الاسلامية لتحمل مسئولياتها تجاه القضية الفلسطينية والتصدي لما يعانيه الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، مشددا على ان استمرار العدو الصهيوني في تجاهله للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني سيؤدي الى نتائج غاية في السلبية والى مزيد من التوتر والعنف في المنطقة الامر الذي سيقضي على اية فرصة لتحقيق السلام .
وعلى صعيد التطورات في ليبيا قال بوراشد ان المؤتمر الوطني العام والحكومة الليبية ملتزمان بانجاز الاستحقاقات التي تتطلبها المرحلة وفي مقدمتها بناء المؤسسة العسكرية والأمنية وانجاز الحوار والمصالحة الوطنية .
وجدد الشكر لمجلس التعاون الخليجي والقرار التاريخي للجامعة العربية لانحيازهما لتطلعات الشعب الليبي الامر الذي مهد لصدور القرارت الدولية بحماية المدنيين عندما اعلن النظام حربا على شعبه .
وأشار بواراشد الى ان معاناة الشعب السوري دخلت عامها الثالث دون افق واضح لانتشاله من بطش النظام الذي أودى بحياة عشرات الالاف وأجبر الملايين على النزوح الى دول الجوار .
وقال ان استمرار هذه المعاناة ونزيف الدم المتصاعد يوميا أصبح أمرا غير مقبول ،لافتا الى ان حل الازمة لن يكون الا حلا سياسيا ويجب على كل الاطرف المتنازعة تحمل مسئولياتها التاريخية والانسانية تجاه الشعب السوري .
وشدد على انه يجب العمل على دفع المجتمع الدولي للضغط على الاطراف المعنية لابداء تنازلات لانهاء معاناة الشعب السوري مع التأكيد على ضرورة دعم الجهود المبذولة لايجاد حل سلي لهذه الازمة .
وأضاف انه في اطار آليات التعاون بين الامانة العامة لجامعة الدول العربية مع الاتحاد الاوروبي كان اجتماعنا مع سفراء اللجنة السياسية والأمنية بالاتحاد الاوروبي بتاريخ 6/11/2013 خطوة هامة وفرصة لتبادل الاراء ودراسة امكانية دعم وتطوير العلاقات العربية والاوروبية وكانت القضية الفلسطينية والسورية، بالاضافة الى اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى من اهم القضايا التي طرحت في الاجتماع .
وقال بوراشد انه تم تشكيل 4 فرق عمل من قبل اللجنة مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين الدائمين وهي فريق العمل الاول الخاص بمراجعة الميثاق وتطوير الاطار الفكري لمنظومة العمل العربي المشترك برئاسة المملكة العربية السعودية،وفريق العمل الثاني الخاص بتطوير أجهزة الجامعة ومهامها برئاسة جمهورية مصر العربية ،وفريق العمل الثالث الخاص بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك برئاسة جمهورية العراق،وفريق العمل الرابع الخاص بتطوير البعد الشعبي للعمل العربي المشترك برئاسة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وقد بدأ المجلس عمله في جلسة عمل مغلقة لمناقشة مشروع جدول الاعمال الذي يتضمن 25 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والادارية والأمنية وفي مقدمتها تقرير الامين العام الذي يتضمن موضوع تطوير الجامعة العربية ونشاط الامانة العامة بين الدورتين ،مشروع جدول اعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين بالكويت يومي 25 و26 من الشهر الجاري،واعداد مشروع النظام الاساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان والنظر في مقترح سلطنة عمان لاعادة النظر في عمل اللجان الوزارية العديدة التابعة لمجلس الجامعة ،وقضية فلسطين والصراع العربي الاسرائيلي ،والوضع في الجولان ،والتضامن مع لبنان،وتطورات الوضع في سوريا وليبيا واليمن ،وموضوع الارهاب الدولي وسبل مكافحته ،والعلاقات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية ومنها العلاقات العربية الافريقية والعربية الاروربية والعربية الاسيوية والعربية التركية ومع دول امريكا الجنوبية ،بالاضافة الى عدد من الملفات الاجتماعية المتعلقة بصياغة استراتيجة عربية موحدة لحوار الحضارات وانشاء لجنة افريقية عربية معنية بقضايا الهجرة ،والعلاقة بين منظمة المرأة العربية والجامعة ،وانشاء مركز ثقافي عربي في بروكسل ،بالاضافة الى عدد من القضايا المالية ومنها تعيين امين عام مساعد جديد،وكذلك عدد من القضايا القانونية منها طلب العراق انشاء المركز العربي للقانون الدولي في بغداد.
وقد انبثق عن المجلس أربع لجان عمل هي اللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية واللجنة الاجتماعية واللجنة القانونية لتناقش كل منها القضايا الخاصة بها واعداد التوصيات لرفعها للمندوبين الدائمين تمهيدا لاقرارها .