لجنة إدارة الأزمات ب"التربية والتعليم" تستعد لاستئناف الدراسة السبت القادم.. بالتنسيق مع الداخلية والقوات المسلحة لتأمين المدارس.. والوزير يؤكد دراسة إلغاء شرط الحصول على "كفء" فى علاوة أعباء الوظيفة

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أنه سيتم استئناف الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى فى الثامن من مارس الجارى، نافيا ما تردد من شائعات عن تأجيلها.
مطالبا بعدم الانسياق وراء أى شائعات مغرضة هدفها التشكيك وإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.
وأشار الوزير، خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات اليوم، قبيل بداية العام الفصل الدراسى الثانى لمناقشة عدة محاور والاطمئنان على مجريات الأمور، أن الفصل الدراسى الأول مر بسلام رغم مواجهة بعض المشاكل، وطالب بدراسة كل الاحتمالات الممكنة حتى لو كانت متوقعة بنسبة بسيطة والتحسب لها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها.
وطالب الوزير جميع القيادات بعدم التواجد فى مكاتبها بدءا من اليوم الثلاثاء، وخلال الأسبوع الأول من الدراسة، داعيا إلى ضرورة الانتشار فى مختلف المدارس بجميع المحافظات، وشدد الوزير على ضرورة مراعاة ألا تشمل الامتحانات أى أجزاء من التى تم حذفها من المناهج، وذلك بالتأكيد على وصول الأجزاء المحذوفة إلى جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وإلى واضعى الامتحانات.
وأشار أبو النصر إلى أن الوزارة خاطبت وزارة الاتصالات لإمدادها بوسائل مكافحة الغش الإلكترونى، مشيرا إلى أنها سوف ترسل للوزارة ثلاثة حلول بتكلفتها المالية، وسوف نفاضل فيما بينها، على أن يتم تغييرها كل عام.
وأكد الوزير أن ما حدث من خروج أسئلة الامتحانات بعد بداية الوقت الرسمى للامتحان لا يعد تسريبا، وإنما محاولات غش، سيتم إفشالها فى امتحانات هذا العام بإتباع الأساليب العلمية.
وفيما يتعلق بالاستعدادات الأمنية، أكد الوزير على وجود تنسيق كامل مع الداخلية والقوات المسلحة لتأمين المدارس، وشدد على عدم وجود أى أكوام قمامة أمام المدارس، وذلك بالتنسيق مع السادة المحافظين، مشيرا إلى خطورة ذلك فى الوقت الراهن وضرورة تلافى أى أخطاء يمكن أن تشكل خطورة على سلامة أبنائنا.
ولفت من جانب آخر إلى أنه يتم التنسيق مع الداخلية والقوات المسلحة لتأمين لجان التصحيح والكنترولات، حتى لا يقوم المصححون بأعمالهم وهم واقعين تحت أى ضغط.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، أشار الوزير إلى إجراء هذه الانتخابات فى المدارس، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون لدينا يوم أو اثنين أجازة للانتخابات ومثلها للإعادة.
وأشار الوزير إلى أنه قد أرسل بشكل رسمى إلى وزارة المالية لإلغاء الشرط الخاص بضرورة حصول المعلم على تقدير كفء للحصول على علاوة الأعباء الوظيفية، لافتا إلى أن المعلمين فى الوضع الحالى يحصلون على مزايا مادية أكبر من نظرائهم من العاملين بالدولة.
وأكد الوزير أن ما تمت إضافته من مزايا مادية للمعلمين هو نقطة البداية، لافتا إلى أنه سوف تكون هناك زيادات أخرى. وشدد على الاجتهاد فى العمل حتى يزيد الإنتاج، وأن نتحول من الكلام إلى العمل.
وأكد الوزير أن كرامة أى معلم وأى إدارى من كرامته الشخصية، وكذلك الأمر بالنسبة لأى قيادة من قيادات الوزارة، مشددا على أن من يتعرض لأى من هؤلاء كأنه تعرض للوزير شخصيا، وستتم مواجهته بكل حزم.