ننشر تفاصيل اجتماع وزير التعليم بلجنة الأزمات استعدادا للدراسة.. وبحث إلغاء شرط أغضب المعلمين فى العلاوة

أكد الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، أنه سيتم استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في الثامن من مارس الجاري، نافيا ما تردد عن تأجيلها. وطالب بعدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة هدفها التشكيك وإثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم بلجنة إدارة الأزمات قبيل بداية العام الفصل الدراسي الثاني لمناقشة عدة محاور والاطمئنان على مجريات الأمور، حيث أشار الوزير الى أننا عبرنا الفصل الدراسي الأول بسلام رغم مواجهتنا لبعض المشاكل، وطالب بدراسة كل الاحتمالات الممكنة حتى لو كانت متوقعة بنسبة بسيطة والتحسب لها واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها . وطالب الوزير جميع القيادات بعدم التواجد في مكاتبها بدءا من اليوم الثلاثاء، وخلال الأسبوع الأول من الدراسة، داعيا الى ضرورة الانتشار في مختلف المدارس بجميع المحافظات.
وشدد الوزير على ضرورة مراعاة ألا تشمل الامتحانات أي أجزاء من التي تم حذفها من المناهج، وذلك بالتأكيد على وصول الأجزاء المحذوفة الى جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، وإلى واضعي الامتحانات.
وأشار إلى أن الوزارة خاطبت وزارة الاتصالات لإمدادها بوسائل مكافحة الغش الإلكتروني، مشيرا الى أنها سوف ترسل للوزارة ثلاثة حلول بتكلفتها المالية، وسوف نختار فيما بينها، على أن يتم تغييرها كل عام. وأكد الوزير أن ما حدث من خروج أسئلة الامتحانات بعد بداية الوقت الرسمي للامتحان لا يعد تسريبا، وإنما محاولات غش، سيتم إفشالها في امتحانات هذا العام باتباع الأساليب العلمية.
بالنسبة للاستعدادات الأمنية، أكد الوزير على وجود تنسيق كامل مع الداخلية والقوات المسلحة لتأمين المدارس، وشدد على عدم وجود أي أكوام قمامة أمام المدارس ، وذلك بالتنسيق مع المحافظين، مشيرا إلى خطورة ذلك في الوقت الراهن وضرورة تلافي أي أخطاء يمكن أن تشكل خطورة على سلامة أبنائنا. ولفت من جانب آخر الى أنه يتم التنسيق مع الداخلية والقوات المسلحة لتأمين لجان التصحيح والكنترولات، حتى لا يقوم المصححون بأعمالهم وهم واقعون تحت أي ضغط.
وبالنسبة للانتخابات الرئاسية، أشار الوزير الى إجراء هذه الانتخابات في المدارس، لافتا الى أنه من المتوقع أن يكون لدينا يوم أو اثنين أجازة للانتخابات ومثلها للإعادة.
وأشار الوزير من جهة أخرى الى أنه قد أرسل بشكل رسمي إلى وزارة المالية لإلغاء الشرط الخاص بضرورة حصول المعلم على تقدير كفء للحصول على علاوة الأعباء الوظيفية، لافتا إلى أن المعلمين في الوضع الحالي يحصلون على مزايا مادية أكبر من نظرائهم من العاملين بالدولة. وأكد الوزير أن ما تم إضافته من مزايا مادية للمعلمين هو نقطة البداية، لافتا الى أنه سوف تكون هناك زيادات أخرى . وشدد على الاجتهاد في العمل حتى يزيد الإنتاج، وأن نتحول من الكلام الى العمل.
وأكد الوزير أن كرامة أي معلم وأي إداري من كرامته الشخصية، وكذلك الأمر بالنسبة لأي قيادة من قيادات الوزارة، مشددا على أن من يتعرض لأي من هؤلاء كأنه تعرض للوزير شخصيا، وستتم مواجهته بكل حزم.