كواليس جلسة متهمى أحداث مجلس الوزراء.. المتهمون: لم نخن الوطن أو نهرب إلى تركيا وقطر.. ويهتفون: يسقط حكم المرشد.. والدفاع يدفع بعدم الاختصاص.. و"جنايات القاهرة" تؤجل نظر القضية ل20 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 20 مارس.
فيما ألقى القيادى الإخوانى عمرو زكى المتهم بالتحريض على العنف بأحداث المنصة والنصب التذكارى، محاضرة من داخل قفص الاتهام، محاضرة عما أسماها "الشرعية لجماعة الإخوان"، للإعلاميين المتواجدين بالمحكمة لتغطية تفاصيل جلسة محاكمة المتهمين بأحداث مجلس الوزراء.
فيما رد عليه المتهمون بأحداث مجلس الوزراء، قائلين "أنت شاركت فى هجوم الإخوان على معتصمى الاتحادية وقتلوا الصحفى الحسينى أبو ضيف، كنت فين فى أحداث مجلس الوزراء وماسبيرو ومحمد محمود جاى دلوقتى تقول يسقط حكم العسكر .. طب يسقط يسقط حكم المرشد".
وأكد أحد المتهمين بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى أن المتهمين لم ولن يخونوا وطنهم، قائلا: "لم نهرب إلى قطر وتركيا أو نتخابر مع جهات أجنبية ولم نهرب أموالنا لسويسرا، ونحاكم منذ 3 أعوام فى تهم لم نرتكبها فعلا".
ومن جانبها دفعت هيئة الدفاع عن المتهمين، بعدم اختصاص هيئة المحكمة بنظر الدعوى، لمخالفة إحالة الدعوى للهيئة لنص المادة 2 من القانون 96 لسنة 2012، مطالبا بضم بعض المتهمين لمصابين الثورة.
كما طالب المحامى والناشط الحقوقى مالك عدلى وعضو هيئة الدفاع، بتحديد موعد لفض إحراز الدعوى وعرض الفيديوهات والصور التى نوهت عنها النيابة فى أمر الإحالة، واستدعاء قائد المنطقة المركزية العسكرية وقتها لمناقشته فى وقائع القضية.
وطالب "مالك" أيضا باستدعاء كل من مدير أمن القاهرة ورئيس قطاع الأمن المركزى والضابط المسئول عن حراسة مبنى المجلس الشعب والشورى، وقائد قوات الدفاع المدنى وأمين عام مجلس الشعب، وقتها، وباقى شهود الإثبات فى القضية من ضباط ينتمون إلى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
كما طالبت هيئة الدفاع بالحصول على نسخة من تحقيقات النيابة العسكرية وإتاحة صورة رسمية منها للدفاع حيث إنها غير موجودة بالنسخة الموجودة مع فريق الدفاع، وضم نسخة من تحقيقات نيابة السيدة زينب، وضم تقرير لجان تقصى الحقائق لملف القضية.