تأجيل قضية «مجلس الوزراء» لجلسة 20 مارس لفض الأحراز وإحضار دومة من السجن

محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة، أجلت نظر قضية أحداث «مجلس الوزراء» التي يحاكم فيها 269 متهمًا بحرق مبنى المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء والتعدي على أفراد القوات المسلحة والشرطة، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور، إلى جلسة 20 مارس الجارى، لتمكين الدفاع من استخراج صور رسمية من ملفقات التحقيقات والقضايا التى طلبها، وضم الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى إلى الموضوع، للفصل فيها مع القضية بحكم واحد، وضم الأحراز لفضها بالجلسة المحددة فى حضور الدفاع، وإعلان المتهم المحبوس أحمد دومة بالسجن لحضور الجلسة، مع التصريح للمحامين بالإطلاع على قرار وزير العدل بنقل المحاكمة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة بدلاً من محكمة الجيزة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى محمد وإيهاب المنوفى، وأمانة سر أحمد صبحى وسيد حجاج.
قبل بداية الجلسة وقعت مشادات بين متهم فى قضية أحداث المنصة بمدينة نصر، كان ينتظر أمر تجديد حبسه داخل قفص الاتهام، يدعى عمرو ذكى قال أنه عضو مجلس شعب سابق، وبين عدد من المتهمين فى قضية أحداث مجلس الوزراء، بسبب صياح المتهم الإخوانى من داخل القفص واتهام وسائل الإعلام بالانحياز، قائلاً أنهم يتغاضون عن المظاهرات العارمة لأنصار الرئيس مرسى على حد قوله، قائلاً أن تلك المظاهرات تملأ الشوارع والميادين، وظل يردد «راجعوا نفسكوا..الدنيا بتتغير.. لما الحكم الشرعى يرجع هتعملوا ايه».
مما تسبب فى حالة من الغضب بين المتهمين بقضية «أحداث مجلس الوزراء»؛ حيث ثاروا ضد المتهم الموجود معهم فى القفص، وهتفوا يسقط يسقط حكم المرشد، يسقط البلطجية الذين اقتحموا الاتحادية وقتلوا الحسينى أبو ضيف وحاولوا امتلاك البلد، وقالوا له أين كنتم يا إخوان أيام ماسبيرو وشارع محمد محمود، وعلى الفور قامت قوات الأمن بالفصل بين المتهمين داخل القفص وطلبت منهم الهدوء، فالتزموا بذلك عدا المتهم بالانتماء لجماعة الإخوان، حيث أخذ يردد أنه يحاكم محاكمة غير عادلة فى معهد أمناء الشرطة، وشكك فى رجال السلطة القضائية قائلاً، أن القضاء يحاكمه وإخوانه بينما تغاضى عن التحقيق فى قضية مقتل أسماء نجلة القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، وأنه لم يحقق فى مقتل مواطنين فى اعتصامى رابعة والنهضة، فأخرجت قوات الأمن المتهم المنتمى لجماعة الإخوان من قفص الاتهام لنظر تجديد حبسه داخل غرفة المداولة.
بدأت وقائع الجلسة تماما الساعة الواحدة ظهراً، بإثبات حضور 13 متهماً فقط من أصل 269 متهما جميعهم مخلى سبيلهم عدا الناشط السياسى أحمد دومة المحبوس على ذمة قضية أخرى ولم يحضر الجلسة من السجن، وواجهت المحكمة المتهمين بالجرائم الواردة بأمر الإحالة، لكنهم نفوا الاتهامات وتحدثوا جميعا فى وقت واحد، كل منهم فيما يخصه، حيث قال أحدهم «أنا عايز أروح لعيالى عليا الطلاق ما أعرف فين وزراة الداخلية دى»، وقال آخر «أنا ساكن بعقار مطل على ميدان التحرير وهم قبضوا على خلال اتجاهى لمنزلى»، وقال آخرون محصلش لم نرتكب جريمة أو نفعل شىء، واستمرا كل يتحدث هكذا لمدة 5 دقائق، فقاطعهم جميعا رئيس المحكمة متحدثاً إلى سكرتير الجلسة، وأمر أن يثبت ملاحظة المحكمة لقيام المتهمين بالإخلال بقواعد الجلسة، وأنه بصفته رئيس المحكمة أنذرهم لأول مرة للامتناع عن تلك الأفعال، فصمت جميع المتهمين بالقفص واستمعت المحكمة إلى طلبات المحامين، وعلى رأسها إخطار مأمور سجن ليمان طرة شديد الحراسة، لإحضار الناشط السياسى أحمد دومة من السجن إلى جلسة المحاكمة لكونه متهم فيها، ضماناً لحقه القانونى.
وطلب محامى، ضم نسخة من تحقيقات النيابة العسكرية، المشار إليها فى أمر الإحالة، واستخراج صورة رسمية منها، وصورة رسمية من قضية أخرى بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وفض الأحراز والسماح لهم بمشاهدة مقاطع الفيديوها الخاصة بالقضية، وطالب بإخطار مأمور سجن ليمان طرة شديد الحراسة، لإحضار المتهم الوحيد المحبوس أحمد دومة إلى جلسة المحاكمة المقبلة لعدم إحضاره من السجن.
ودفع المحامى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وفق لنص المادة 2 من القانون 96 لسنة 2012، قائلا أن قضية أحداث مجلس الوزراء تدخل فى سياق قضايا ثورة 25 يناير، وأنه سبق أن صدر قرار من المجلس العسكرى يحمل رقم 88، ينص على العفو عن جميع المتهمين بقضايا أحداث الثورة طالما لم تتطلهم تهمة ارتكاب جرييمة قتل.
وطلب المحامى استدعاء كل من قائد المنطقة العسكرية آنذاك لمناقشته فى بعض الوقائع المتصلة بالقضية، ومدير أمن القاهرة ورئيس قطاع الأمن المركزى، والضابط المسئول عن حراسة مبنيى مجلس الشعب والشورى، ومدير مكتب الدفاع المدنى، وأمين عام مجلس الشغب فى ذلك التوقيت، واستدعاء جميع شهود الإثبات من الضباط سواء العاملين بوزراة الداخلية أو الدفاع.
واستأذن المتهمون داخل قفص الاتهام رئيس المحكمة بالتحدث، وعقب موافقته لهم على ذلك، طالب المتهم مجدى محمود محمد السماح له بالتحدث من داخل قفص الاتهام، وقال أنه مخلى سبيله وباقى المتهمين بالقضية عدا أحمد دومة، وأنه يرفض المثول فى قفص الاتهام، ويعتبر النيابة العامة خصماً له، ويطالب بالمساواة مع النيابة بالجلوس فى مقاعد الجلسة دون القفص مثلما كان يحدث فى أمام المحكمة السابقة، ورد رئيس المحكمة على المتهم قائلاً له «أن مكان النيابة العامة مصون على منصة القضاء، بينما وضع المتهم الطبيعى هو قفص الاتهام، لأن المحكمة تتحفظ عليه، ولن تسمح له أو غيره بالجلوس خارج قفص، فشكر المتهم المحكمة والتزم الهدوء».
وطلب متهم ثانى الحديث، قائلاً أنه مضى 3 سنوات على محاكمته، وأنه يشعر بالإهانة رغم أنه وزملائه لم ولن يخونوا بلدهم بل كانوا يشاركون فى ثورة لنصرتها، وأنه يحمل جوزات سفر أجنبيية لكنه متمسك بالبقاء فى بلاده وواثق فى عدالة القضاء وسيرضى بحكمه حتى لو كان أشد عقوبة، فرد رئيس المحكمة على المتهم قائلاً «أنت سمعت قرار الإحالة، ولم يتهمك فيه أحداً بالخيانة أو العمالة للخارج، وأنت مواطن مصرى وتحاكم أمام محكمة مصرية، ومن حقك ودفاعك نفى التهمة عن نفسك واثبات ذلك النفى والمحكمة تضمن للمتهم ودفاعه الفرصة الكاملة فى ذلك».
وتحدث متهم ثالث من قفص الاتهام بعد استئذان رئيس المحكمة أيضاً، قائلا أنه يطالب بإدانة المجلس العسكرى فى عهد المشير طنطاوى وقائد الشرطة العسكرية فى ذلك الوقت حمدى بدين، مضيفا: «إنهم عذبونا وقتلوا الثورا، ونكلوا بنا وأجبرونا على أكل الحشائش من الأرض»، وعقب رئيس المحكمة على ذلك قائلا للمتهم : إن وظيفة المحكمة ليست اتهام أحد ولكن محاكمة متهم وجهت له النيابة بالفعل ارتكاب جريمة معينة، وترجيح كفة الاتهام هو حق وقرار المحكمة.
كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل، قد أحالوا 293 متهمًا في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا إلى محكمة الطفل، حيث وجهت لهم، طبقًا لأمر الإحالة، بأنهم في غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر 2011 اشتركوا جميعًا مع آخرين مجهولين في تجمهر الحق ضرر بالسلم العام.
ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلًا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي، وتم نظر القضية فى بداية الأمر أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، إلا أن الدائرة تنحت «اعتذرت» عن نظرها لاستشعارها الحرج.