ننشر التفاصيل الكاملة لمحاكمة 269 متهم في احداث مجلس الوزراء

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة أولى جلسات محاكمة 269 متهما في قضية اتهامهم بإرتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمبانى الحكومية المجاورة له وحرق المجمع العلمى والاعتداء على رجال القوات المسلحة لجلسة 20 مارس الجارى لتقديم صورة رسمية من القضايا المشار اليها وضم الأحراز
تم اثبات حضور المتهمين والبالغ عددهم 13متهما ..من بينهم الناشط السياسى " أحمد دومة " الذى تغيب عن الجلسة لعدم اعلانه وحبسه على ذمة قضية أخرى فى احداث الشغب التى شهدتها امام مكمة عابدين .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وايهاب المنوفى وحضور يوسف عانوس وكيل النيابة ،امانة سر احمد صبحى وسيد حجاج
كما ردد المتهمون من داخل قفص الاتهام الاغانى الوطنية والاناشيد المرددة فى ثورة 25 يناير منها اغانى "حرية حرية ... عدالة اجتماعية ...." واغانى خافى منى ياحكومة " " واغانى التراس اهلاوى ..... واغانى شيد قصورك للشيخ امام "
كما طالب دفاع المتهمين فى قضية مجلس الوزراء سماع شهادة " مدير امن القاهرة " واستدعاء اللواء قائد المنطقة العسكرية وقت الاحداث ، والضابط المسؤل عن حراسة مبنى "الشعب والشوى "وقائد قوات الدفاع المدنى وايضا الامين العام لمجلس الشعب وسماع شهود الاثبات فى القضية آنذاك
كما دفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا ،و تحديد موعد لفض احراز الدعوى وعرض الفيديوهات والصور التى نوهت عنها النيابة العامة
وتلت النيابة أمر الاحالة وطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين والمتهمون ينكرون الاتهامات ومتهم " عليا الطلاق معرفش فين وزارة الداخلية" ، وأكدوا ان كل الاتهامات التى تلتها النيابة غير صحيحة وباطلةو لم تحدث
متهم من داخل القفص : " نحاكم على جرائم لم نفعلها ، ونحن لانخون البلد ولو احنا مخطئين نطالب باقصى عقوبة علينا فى حالة ادانتنا ونحن اشرف من ناس كثيرة ولم نخون البلد مثل ناس كتير هربو الى تركيا او سويسرا
ورد القاضى على المتهم الآخر : لا احد يتهمك بالخيانة ولكن النيابة اتهمتك... ويوجد دفاع عنك
و آخر من القفص " أنا ساكن ف ميدان التحرير ودخلت بيتى ...ولو شفت اى حاجة عليا او اى اتهام عاقبونى"
وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين في تلك القضية عددا من الاتهامات من بينها قيامهم في ديسمبر عام 2011 بالاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات.
واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلفين بخدمة عامة وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، حال كون البعض منهم يحملون أسلحة بيضاء ومولوتوف وحجارة، وتعدوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مباني مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وباقى المنشآت الحكومية المحيطة بها لمنعهم من حمايتها، مما أحدث إصابات ببعضهم.
كما نسبت النيابة العامة إليهم أيضا أنهم ألقوا عبوات حارقة تحوى مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" وكرات لهب على المجمع العلمى المصرى، وأضرموا فيه وفى سائر المبانى المجاورة له النيران، وهى مباني مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى وهيئة الطرق والكبارى والجهات المجاورة لها، مما أدى إلي إلحاق ضرر بالغ وتلفيات بتلك المبانى.
وجهت لهم طبقًا لأمر الإحالة بأنهم فى غضون النصف الأخير من شهر ديسمبر الماضى اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين فى تجمر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة و"أفراد القوات المسلحة والشرطة" حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات.
واتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل