دفاع متهمى"مجلس الوزراء" يدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

دفعت هيئة الدفاع عن متهمى أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمى، بعدم اختصاص هيئة المحكمة بنظر الدعوى، لمخالفة إحالة الدعوى للهيئة لنص المادة 2 من القانون 96 لسنة 2012، مطالبا بضم بعض المتهمين لمصابين الثورة.
كما طالب المحامى والناشط الحقوقى مالك عدلى وعضو هيئة الدفاع، بتحديد موعد لفض إحراز الدعوى وعرض الفيديوهات والصور التى نوهت عنها النيابة فى أمر الإحالة، واستدعاء قائد المنطقة المركزية العسكرية وقتها لمناقشته فى وقائع القضية.
وطالب "مالك" أيضا باستدعاء كل من مدير أمن القاهرة ورئيس قطاع الامن المركزى والضابط المسئول عن حراسة مبنيى مجلس الشعب والشورى وقائد قوات الدفاع المدنى وامين عام مجلس الشعب، وقتها، وباقى شهود الاثبات فى القضية من ضباط ينتمون الى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع.
كما طالبت هيئة الدفاع، بالحصول على نسخة من تحقيقات النيابة العسكرية واتاحة صورة رسمية منها للدفاع، حيث انها غير موجودة بالنسخة الموجودة مع فريق الدفاع، وضم نسخة من تحقيقات نيابة السيدة زينب، وضم تقرير لجان تقصى الحقائق لملف القضية.