الحكومة الإسرائيلية تدرس تقليص 10 مليارات شيكل من ميزانية 2015

كشفت دراسة صادرة عن مركز الأبحاث بالكنيست الإسرائيلى، مساء أمس الاثنين، أن الحكومة الإسرائيلية ستحتاج إلى تقليص أكثر من 10 مليارات شيكل، من الميزانية العامة لعام 2015 المقبل، لتسديد العجز الذى حددته قاعدة الإنفاقات الجديدة التى تبنتها الحكومة الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن الدراسة قدمت إلى لجنة المالية فى الكنيست الإسرائيلى، قبل المناقشات حول تعديل قانون تقليص العجز وتقييد الإنفاقات فى ميزانية الحكومة، التى من المتوقع أن تجرى اليوم الثلاثاء فى لجنة المالية.
وأوضحت الدراسة أنه فى شهر ديسمبر من العام الماضى، قدر بنك إسرائيل المركزى أن الفجوة بين ميزانية الحكومة الأصلية فى عام 2015، والميزانية الجديدة التى أضيف إليها مبلغ 5.5 مليار شيكل، وذلك بعد أن تبنت الحكومة قاعدة الإنفاقات الجديدة سيبلغ نحو 1.3%.
وأظهرت الدراسة أن الفجوة بين ميزانية الحكومة الأصلية والميزانية المضافة إليها الالتزامات الجديدة التى تبنتها الحكومة ستبلغ نحو 10 مليارات شيكل، مشيرة إلى أن قيمة المصروفات العامة من الناتج المحلى فى إسرائيل هو 40.2%، مقابل 45.9% لدى متوسط الدول فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية العالمية ال(OECD)، بينما بلغت نسبة المصروفات العامة فى ميزانية الحكومة بلغت نحو 30.8%، مقابل 42.8 فى متوسط دول المنظمة.