قال صحفيو جريدة "المصرى اليوم" المُعلق قيدهم فى جدول "تحت التمرين" بنقابة الصحفيين، إنهم سيلجأون للقضاء لتمكينهم من الحصول على حقهم فى القيد فى نقابة الصحفيين لاستيفائهم كل الشروط. وأضافوا- فى بيان لهم الاثنين- أنهم تلقوا وعودا من بعض أعضاء مجلس النقابة الأسبوع الماضى بأن أزمتهم قد تم حلها بعد إرسال إدارة الجريدة خطابا إلى النقابة يتم بمقتضاه تعديل كل العقود، بحيث لا تكون لإدارة الصحيفة أى علاقة بالسياسة التحريرية)، كما طلبت النقابة، وذلك رغم أن العقود التى تقدموا بها للجنة القيد وكان بها هذا البند، هى ذات العقود التى قبلت بها النقابة جميع زملائهم فى الصحيفة فى لجان القيد السابقة. وأضافوا: "سلمنا عقودًا معدلة، وقامت الإدارة بإرسال خطاب بأن التعديل يسرى على جميع العقود، فلماذا تصر النقابة على تعليق قبولنا والتذرع فى كل مرة بما تسميه تعسف الإدارة ضد عدد من الزملاء بما يظهر أنه لا مشكلة أصلا فى العقود، وأن الأزمة كلها عبارة عن تعسف من النقابة ضد المتقدمين للقيد كى يضغطوا على إدارة الجريدة لعودة من تم إنهاء عقودهم". ورفض صحفيو "المصرى اليوم" المتقدمون للجنة القيد "جدول تحت التمرين" ما أسموه ب"المساومات التى يتعرضون لها من قبل أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين لقيدهم"، مؤكدين أن أوراقهم مستوفاة لجميع شروط القيد القانونية والنقابية، وأكدوا أن "الموقف المتعنت ضدهم يُعد إخلالاً من أعضاء مجلس النقابة بواجبات العمل النقابى وهم المؤتمنين على مصالح الصحفيين، خاصة الشباب منهم"، على حد قولهم. وتابع البيان: "أنه لا يوجد قانون يحرم أى صحفى مستوفٍ للشروط، من الانضمام إلى نقابة تحميه مهنيًا وقانونيًا، وأن الصحفيين لا يملكون دور الوسيط مع أى طرف من الأطراف".