الفرص الأخيرة ل«الإخوان» بعد التسليم بانهيار «وهم» الشرعية عقد صفقة مع الرئيس المقبل والدفع بمرشحيها فى انتخابات البرلمان.. والصفقات مع رموز مبارك ترجح احتمالية المشاركة فى انتخابات البرلمان

نقلا عن اليومى :
أنهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الشرعية «المتوهمة» للرئيس المعزول محمد مرسى والتى أسست جماعة الإخوان تحالفا لدعمها وأصبح نزاع «الشرعية» فى مصر محسوما لصالح مسار 3 يوليو نظرا لأن القاعدة الديمقراطية المعمول بها فى العالم كله تقر أن الاستحقاق الانتخابى الأحدث يجب ما قبله وبالتالى فإن المشاركة الكثيفة للمصريين فى التصويت على تعديلات الدستور تعنى التصويت بالموافقة على هذا المسار، وهو ما يمنحه «شرعية» حقيقية لاسيما أنه لم يثبت ما يدعم مزاعم تزوير الاستفتاء بل ثبت العكس تماما وهو توافر معايير النزاهة والشفافية.
فى مواجهة «الشرعية» الدستورية التى اكتسبتها خارطة الطريق وضياع شرعية مرسى «المتوهمة» لم يعد أمام جماعة الإخوان والتحالف الذى تتزعمه إلا سيناريوهات محددة نحاول أن نرصدها فى السطور القليلة القادمة.
الرئاسة
لا تبتعد جماعة الإخوان والتحالف الذى تتزعمه كثيرا عن مساحة الجدل التى تنشغل بها القوى السياسية فى مصر حول الرئيس المقبل على الرغم من رفضها مسار 3 يوليو بالكامل واعتباره غير شرعى، لكن الجماعة تدرك على الرغم من ذلك أن الانتخابات الرئاسية قد تكون أحد المنافذ للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها.
ووفقا لمصادر مطلعة داخل التحالف فإن تصورا بعينه كان يسيطر على ذهن قيادات الإخوان لاسيما المتواجدين داخل السجون مفاده أن كثيرا من المرشحين الذين سيطرحون أنفسهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة سيتداعون على الإخوان طلبا لأصواتهم بالإضافة لأصوات غالبية التيار الإسلامى التى تحتشد إلى جوارهم وهو أمر يبدو منطقيا فى جانب منه نظرا لأن ماكينة الحشد الانتخابى الخاصة بالتيار الإسلامى لازالت قادرة على العمل - حتى وإن أصابها كثيرا من العطب - ومن الطبيعى أن تصير مطمعا لأى مرشح طامح لمنصب رئيس الجمهورية.
ووفقا لذات المصادر فإن هذا التصور كان أحد الأسباب التى دفعت قيادات الإخوان إلى التشدد فى موقفهم من التفاوض مع السلطة باعتبار أنهم بعد أشهر قليلة سيتمكنون من إملاء شروطهم على السلطة القادمة فى إطار صفقة ستضمن للإخوان العودة مرة أخرى إلى الحياة السياسية، على النحو الذى حدث معهم من قبل عندما استعانت بهم السلطة فى السبعينيات لمواجهة التيار اليسارى والناصرى وتمكنوا من العودة إلى حيز السياسة مرة أخرى بعد أن كانوا خارج المعادلة تماما لحوالى عقدين من الزمان فى وضع لا يختلف كثيرا عن الوضع الذى تمر به الجماعة اليوم.
أبرز المعوقات التى تحول دون إتمام هذا السيناريو أن كثيرا من المرشحين لرئاسة الجمهورية قد يحجمون عن خطب ود الجماعة نظرا لأن ارتباطهم باسم الإخوان ربما يضرهم أكثر مما يفيدهم وربما يكسبهم كتلة من الأصوات، لكنهم سيخسرون فى مقابلها باقى الكتل وبالتالى فإن هذه الصفقة لن تتم إلا فى إطار سياج محكم من السرية بالإضافة إلى أن هناك مجموعة من المرشحين «المحتملين» من المستحيل أن تقبل الجماعة بعقد صفقة من أى نوع معهم، فضلا عن أن هؤلاء المرشحين أنفسهم لن يكونوا فى حاجة لصفقات مع الإخوان، ويأتى على رأس هؤلاء الفريق عبدالفتاح السيسى حيث إن التكتلات التى ستدعمه حال إعلان ترشحه لرئاسة الجمهورية أشمل وأعم من التيار الإسلامى.
هذه المعوقات وغيرها قد تدعو الإخوان وأنصارهم إلى الدفع بمرشح لمنصب رئيس الجمهورية والذى سيكون مدعوما وقتها بأصوات الغالبية المؤثرة داخل التيار الإسلامى وأيضا رقعة المتعاطفين معهم خلال الأشهر الماضية.
هذا السيناريو لم يستبعده محمد أبوسمرة الأمين العام للحزب الإسلامى الذراع السياسية لتنظيم الجهاد وأحد قيادات ما يسمى ب«التحالف الوطنى لدعم الشرعية» حيث قال فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»: «إنه من الوارد أن يرشح التيار الإسلامى مرشحا رئاسيا يعبر عنه خلال الانتخابات الرئاسية القادمة».
البرلمان
منذ أن عرفت جماعة الإخوان المشاركة فى الانتخابات البرلمانية عام 1984 لم يحدث أنها قاطعت أى انتخابات برلمانية إلا مرة واحدة فقط عام 1990 بمصاحبة المعارضة المصرية بالكامل باستثناء حزب التجمع اعتراضا على عدم توافر ضمانات لنزاهة الانتخابات، وبعدها اعترفت الجماعة وفقا لتصريحات سابقة لعصام العريان قبل ثورة يناير أنها أخطأت حين قاطعت هذه الانتخابات وشعرت بحجم هذا الخطأ بعد أن انخفضت حصتها داخل مجلس الشعب من قرابة الثلث فى انتخابات 1987 إلى بضعة مقاعد محدودة فى انتخابات 1995، وبالرغم من أن الانتخابات فى عهد مبارك كانت تفتقد إلى أدنى معايير النزاهة والشفافية إلا أن الجماعة لم تكن ترى فى هذا سببا لمقاطعة الانتخابات طالما أنها ستحصد أى نسبة من مقاعد المجلس وفى المرة الوحيدة التى استشعرت فيها الجماعة أنها ستخرج من الانتخابات البرلمانية صفر اليدين قررت الانسحاب من الجولة الثانية فى انتخابات 2010، والثابت أيضا أن أغلب ما كان يتواتر عن التفاهمات بين جماعة الإخوان وجهاز أمن الدولة كان يرتبط بشكل أساسى بالانتخابات البرلمانية ومن ذلك الواقعة التى كشفها محمد مهدى عاكف المرشد السابق للإخوان قبل أن يترك منصبه حين أكد أن الجماعة تفاهمت مع مسؤول كبير فى جهاز أمن الدولة، وبموجب هذه التفاهمات حصلت على كتلة ال88 داخل برلمان 2005، وقد أكد هذه الرواية الدكتور محمد حبيب نائب المرشد المستقيل وفى ثنايا هذه الرواية الكثير من التفاصيل مثل أن خيرت الشاطر طلب من عدد من المرشحين الانسحاب فى الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية بناءً على طلب من أمن الدولة وعندما فوجئ مكتب الإرشاد بهذه الانسحابات تدخل ومنع المرشحين من الانسحاب فى عصر مبارك أيضا كانت مقاعد البرلمان هى المقابل التى تحصل عليه الإخوان فى أى صفقة تعقدها مع النظام، فمثلا التفاهمات الأخيرة والتى سعى لإجرائها أحمد رائف القيادى الإخوانى قبيل وفاته كانت فكرتها الأساسية أن الجماعة ستنسحب من خوض الانتخابات البرلمانية، وفى مقابل ذلك ستحصل على ما تريد وهو ما رحب به عاكف مرشد الإخوان آنذاك فى البداية لكنه عاد وتراجع وماطل بسبب أن مكتب الإرشاد اعتبر أنه طالما الصفقة ستفقد الإخوان مقاعد مجلس الشعب فلا يمكن التعويل عليها، ما سبق يكشف أهمية البرلمان ومقاعده للإخوان فى عصر مبارك وقد تضاعفت هذه الأهمية مرات ومرات بعد الثورة إلى الحد الذى دعا الجماعة أن تترك حلفاءها فى ميدان التحرير أثناء أحداث محمد محمود من أجل الذهاب إلى صناديق اقتراع مجلس الشعب، وكذلك أن تحشد أنصارها فى الشارع لعدة أيام من أجل تأمين انعقاد جلسات مجلس الشعب، وحتى بعد حل البرلمان ظل كثير من قيادات الجماعة يطالب بعودته حتى صارت جملة «أين البرلمان؟» قولا مأثورا ينقل عن عصام العريان.
فى الوقت الحالى تعلن الجماعة وتحالفها أنهم يرفضون مسار 3 يوليو بالكامل ويرونه غير شرعى، ووفقا لذلك فإنهم لا يمكن لهم أن يشاركوا فى الانتخابات البرلمانية، وإلا فإن هذا اعتراف ضمنى بشرعية نظام ما بعد مرسى، لكن وفقا للواقع فإن الجماعة ستواجه عدة أزمات حال مقاطعتها للانتخابات البرلمانية أهمها أن مصالح عدد من الأحزاب المشاركة فى التحالف تتضارب مع فكرة مقاطعة الانتخابات البرلمانية نظرا لأن بعضها حديث النشأة ولا يستند إلى كيان دعوى يدعمه، ومن ثم فإن عدم مشاركتهم فى الانتخابات البرلمانية سيعنى الانسحاب تماما من الحياة السياسية وربما للأبد.
ووفقا لما طرحه من قبل الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب الحرية والعدالة فإن نقل المعركة من المظاهرات إلى صناديق الاقتراع يعد أحد الخيارات المطروحة بقوة داخل التحالف وكانت سببا فى تأجيل موقف التحالف من المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى قبل عدد من قيادات التحالف بمقاطعتها ولكن على مضض، ومن ناحيته يقول الدكتور كمال الهلباوى القيادى الإخوانى المنشق إن جماعة الإخوان ستشارك فى الانتخابات البرلمانية القادمة وإن أعلنت مقاطعة الاستفتاء وأضاف ل«اليوم السابع» أن الجماعة ستدفع بمرشحين غير معروفين بانتمائهم لجماعة الإخوان خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.
سيناريو المادة «241»
- إلزام الدولة بإجراء مصالحة وطنية وتعويض الضحايا.. وخبير دستورى: التعويضات قد تشمل ضحايا «رابعة» و«النهضة»
«يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية» هذا هو ما تنص عليه المادة 241 فى باب الأحكام الانتقالية بالدستور المصرى الجديد.
وفقا لعدد من خبراء القانون الدستورى فإن هذا النص يضع التزاما واضحا على الدولة المصرية بإجراء مصالحة وطنية ستتم بناءً على عدد من الخطوات المحددة وهى كشف الحقيقة والمحاسبة وتعويض الضحايا وفقا للمعايير الدولية وإن كان هذا النص سيعود بالفائدة على عدد كبير من مصابى وضحايا الثورة المصرية لكنه وبدون شك يفتح الباب لإجراء مصالحة مع الإخوان والتحالف الذى تتزعمه وفقا لذات الخطوات.
النص يمكن اعتباره «باب الخروج» الذى سيلجأ إليه الاخوان فى اللحظة التى سيشعرون فيها أنه لا جدوى من التظاهر فى الشارع وأن حالة عامة من السخط والغضب تحيط بهم وكذلك قد يلجأون إليه عند النقيض تماما إذا شعروا أنهم قد حققوا قدرا مناسبا من المكاسب وأن الوقت قد أصبح مناسبا للعودة إلى اللعبة السياسية الرسمية مرة أخرى.
الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة يفسر النص قائلاً: «نص المادة 241 من الدستور وضع إطارا زمنيا محددا يبدأ من أول انعقاد مجلس النواب وحتى انتهاء دور الانعقاد التشريعى أى خلال 5 سنوات أصبح المجلس ملتزما بإصدار قانون للعدالة الانتقالية وهى مدة كبيرة نوعا ما لكن لا يمكن أن يتم إنهاء انعقاد المجلس دون صدور القانون».
وأوضح فودة أن القانون ألزم الدولة بمبدأ صرف تعويضات لمصابى وضحايا أحداث ثورة 25 يناير والأحداث المصاحبة لها لحين انتهاء الفترة التى سيحددها القانون، مشيرا إلى أن القانون أصبح ملتزما بوضع تعريف لمن هم الضحايا الذين يستحقون صرف التعويضات المناسبة التى تتحدث عنها المادة.
وأشار فودة إلى أن هناك مواد أخرى فى الدستور تتحدث عن شهداء الثورة وأضاف: «هذا القانون أمر مختلف يتعلق بفكرة العدالة الانتقالية ومن الممكن أن يعيد تعريف شهداء الثورة وضحاياها» وأشار إلى أن تصوره لتطبيق هذا النص سيتم بعد إجراءات تحقيق المصالحة الوطنية، حيث سيتم تشكيل محكمة أهلية تضم شخصيات عامة وشخصيات قضائية سيتقدم إليها جميع الضحايا من جميع الأطراف وسيتقدمون كذلك بالأدلة التى تثبت أنهم ضحايا وإذا تم الاعتراف بهم كضحايا سيصبح من حقهم صرف التعويضات، لافتا إلى أن هذه التعويضات قد تشمل ضحايا أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة.
وشدد فودة «هذه المادة هى دعوة للصلح والهدف منها ألا يأخذ أحد حقه بيده وألا ينتقم طرف فى المجتمع من طرف آخر».
وأكد فودة أن المشرع الدستورى قدر أن الظروف ملائمة لإصدار القانون، وإذا حدث أن مر دور الانعقاد التشريعى دون أن يصدر القانون فإن هذا الأمر سيعد انتقاصا وخروجا على أحكام الدستور نظرا لأن المشرع لم يعد لديه سلطة تقديرية لإصدار القانون أو عدم إصداره، من ناحيته قال الدكتور جمال جبريل الفقيه الدستورى وأحد أعضاء الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس المعزول إن المادة 241 التى تطالب مجلس النواب القادم بإقرار المصالحة الوطنية لا تعنى إجراء مصالحة مع قيادات الإخوان.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» أن المادة تطالب البرلمان بإقرار بنود التصالح مع جميع الفصائل السياسية وإجراء تصالح مع الأطراف السياسية.