أبو العلا: سنقاطع انتخابات البرلمان فى حال تطبيق القانون الجديد

أكد محمد أبو العلا، القيادى بالحزب الناصرى، أن المادة رقم (5) من قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى الجديد الذى أقره مجلس الوزراء أمس فيه شبهة بعدم دستورية المادة، وأن هذا يخالف مواد الدستور التى تنص على حرية الانضمام للأحزاب، وبمثابة حجب للحريات.
وأشار أبو العلا فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إلى أن انعقاد الانتخابات البرلمانية القادمة بموجب تلك المواد فيه شبهة دستورية، الأمر الذى يسمح لأى شخص أن يطعن فى دستورية مجلسى الشعب والشورى وشرعية المرشحين، مضيفاً أن الحزب الناصرى سيتبنى فكرة مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة داخل لتحالف الديمقراطى إذا تم تطبيق مواد القانون الجديد للانتخابات، قائلاً: "فى حال رفض التحالف فكرة المقاطعة سنلتزم بالقرار النهائى الذى يتفق عليه الأغلبية داخل التحالف".
وفى السياق ذاته قال أبو العلا: إنه إذا تم إلغاء المادة رقم (5) سوف يعطى للتكتلات السياسية الكبيرة والجماعة مثل جماعة الإخوان المسلمين الهيمنة على الأغلبية من مقاعد المجلسين، بما يعود بنا للعهد السابق الذى لم نخرج من طياته حتى الآن بسيطرة حزب واحد على معظم مقاعد مجلسى البرلمان، مضيفاً يجب أن تجرى الانتخابات على طريقة واحدة إما على الفردى بالكامل أو القوائم بالكامل لتجنب أى تحايل على القانون.