فى أول تصريح عقب حلف اليمين.. منير فخرى عبد النور: سأسعى لاستعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.. تعيين مفوض لقطاع الأعمال تمهيدًا لتحويله إلى"صندوق سيادى".. وخطة لتوسيع الاتفاقيات التجارية

قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار، فى أول تصريح له عقب حلف اليمين، إن وزاراته ستشرف على الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار، لافتًا إلى أنه سيتم فصل هيئة الرقابة المالية عن الاستثمار وستكون هيئة مستقلة طبقًا لأحكام الدستور.
وأضاف فخرى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قطاع الأعمال العام والذى يضم 9 شركات قابضة سيكون منفصلاً بذاته وسيعين له مفوض عام سيكون تابعًا إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه سيكون نواة لصندوق سيادى.
وأشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار، إلى أنه سيتولى مهام عمله بدءًا من اليوم الأحد، لافتًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا مع قيادات وزارة الاستثمار، وذلك للتعرف على الملفات العالقة بوزارة الاستثمار بحضور وزير الاستثمار بالحكومة المستقيلة أسامة صالح.
كما سيحضر الاجتماع كل من حسن فهمى، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعلاء عمر، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ونيفين الشافعى، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار ونائب وزير الاستثمار.
وأضاف فخرى، أنه يضع فى أولوياته فيما يتعلق بوزارة الاستثمار، زيادة معدل الاستثمارات الأجنبية فى مصر فيما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى عودة الثقة للمستثمر المصرى والعربى والأجنبى من خلال تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وخلق بيئة تشريعية واضحة المعالم يستطيع من خلالها المستثمر التوسع فى استثماراته وزيادتها والتى بدورها ستعمل على توفير العديد من فرص العمل ورفع معدلات الإنتاج.
وأكد فخرى، أن قطاع الأعمال العام والذى يضم 9 شركات قابضة سيكون منفصلة بذاتها وسيعين لها مفوض عام سيكون تابعًا إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه سيكون نواة لصندوق سيادى.
وأكد فخرى الذى أدى حلف اليمين أمس السبت، لتولى حقيبة الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية قائلاً: "سيتم التوسع فى قطاع الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية أغادير والكوميسا واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية "منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى"، واتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية بهدف زيادة الصادرات ورفع معدلات التبادل التجارى بين مصر وتلك الدول".