صرح "منير فخرى عبد النور" وزير الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار في تصريحات صحفيه عقب حلف اليمين أن قطاع الأعمال العام والذى يضم 9 شركات قابضة سيكون منفصلة بذاتها وسيعين لها مفوض عام سيكون تابعا إلى مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيكون نواة لصندوق سيادى. وأشار "فخري" إن وزارته ستشرف على الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار، لافتا إلى أنه سيتم فصل هيئة الرقابة المالية عن الاستثمار وستكون هيئة مستقلة طبقا لأحكام الدستور.