سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«محلب» يُسند «الصناعة» و«التجارة والاستثمار» إلى «عبدالنور» بعد رفض «عبدالوهاب» المنصب «العشماوى»: الوزير ليس «سوبر مان» لكى يدير كل هذه الملفات فى وقت واحد
أسند المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء المكلف، أمس، وزارة الصناعة إلى منير فخرى عبدالنور بجانب التجارة والاستثمار اللتين تم دمجهما مؤخراً فى وزارة واحدة تحت مسمى «التجارة والاستثمار»، بعدما رفض الدكتور أحمد فكرى عبدالوهاب قبول المنصب، كما انفردت «الوطن» أمس. وكان «محلب» قد استقبل أمس الأول إبراهيم العشماوى مساعد وزير الاستثمار السابق لشئون إعادة الهيكلة، كمرشح لتولى وزارة الصناعة بجانب قطاع الأعمال، وهو الأمر الذى رفضه موظفو الوزارة. وسادت حالة من الارتباك أوساط العاملين بمقر الوزارة فى «جاردن سيتى» منذ الإعلان عن ضم قطاع التجارة إلى «الاستثمار» فى وزارة واحدة، والإبقاء على الصناعة كوزارة منفصلة تُضاف إليها شركات قطاع الأعمال. وقال مصدر ب«الصناعة»: إن «موظفى الوزارة رفضوا ما أثير بشأن ضم قطاع الأعمال إلى الوزارة وطلبوا من (عبدالنور) الاستمرار فى منصبه خلال الفترة المقبلة، فأبدى قبوله ووافق بشكل مبدئى، غير أن مجلس الوزراء هو من سيحسم الأمر». وأوضح المصدر ل«الوطن» أن «موظفى الوزارة رفضوا فكرة ضم قطاع الأعمال والشركات القابضة إلى وزارة الصناعة لأنهما يمثلان تركة ثقيلة، وضمهما إلى الوزارة يعنى العودة إلى الحقبة الاشتراكية»، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن «المصانع الحكومية كانت خاضعة لإشراف وزير الصناعة قبل تطبيق برنامج الخصخصة، إلا أن الأمر اختلف بعد ذلك». وحسب المصدر، فإن «الاتجاه الحالى هو الإبقاء على وزارتى التجارة والصناعة فى وزارة واحدة، وأن تضاف إليهما وزارة الاستثمار دون ضم قطاع الأعمال العام، على أن يتم إنشاء كيان موحد يشبه مفوضية تضم تحت مظلتها كل شركات قطاع الأعمال». وقال مسئول بالوزارة: إن «العاملين بالوزارة التقوا أمس الأول عبدالنور لينقلوا إليه اعتراضهم على فكرة الانفصال، وطلبوا منه عدم ضم قطاع الأعمال إلى الوزارة». ووفقاً للمسئول فإن «ضم قطاعى التجارة والصناعة منذ ما قبل 25 يناير أثبت نجاحه وتأثيره الإيجابى على المستوى الاقتصادى، خصوصاً فى ظل الاتجاه نحو الانفتاح على الأسواق»، معتبراً أن «وجود القطاعين فى وزارة واحدة أسهم فى إحداث توازن بين متطلبات السوق المحلية ومتطلبات الصناعة وعمليات التجارة». من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ل«الوطن»: إن «إسناد هذا العدد من الوزارات إلى وزير واحد سيقلل من فرص نجاحه، خصوصاً أن (عبدالنور) لم يسجل أى نجاح منذ توليه مسئولية وزارة الصناعة والتجارة، وهو ما بدا واضحاً فى زيادة أعداد المصانع المتعثرة، وعدم قدرته على التعامل مع ملف التعثر»، حسب قوله. واعتبر «الفقى» أن «نجاح (عبدالنور) فى مسئوليته الجديدة مرتبط بمعاونة (محلب) له، بحيث يكون الأول بمثابة (مايسترو) يصدر قراراته إلى جميع وزراء المجموعة الاقتصادية، وعلى رأسهم وزير المالية، لتسهيل مهمة (عبدالنور) فى الوزارتين». واستبعد «الفقى» أن يكون إشراف «عبدالنور» على الوزارتين قد جاء فى إطار سياسة تقليص عدد الوزارات، خصوصاً أن كيانات الوزارتين ما زالت قائمة بذاتها، ولم يتم دمجها أصلاً، مشيراً إلى أن «أكثر الملفات الشائكة التى ستواجهه هو ملف قطاع الأعمال العام حال إسناده إليه، نظراً إلى المشكلات المتفاقمة فى القطاع، وتحديداً مشكلات الإضرابات العمالية، والحد الأدنى للأجور، وهى الملفات التى كانت سبباً فى الإطاحة بأسامة صالح وزير الاستثمار وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، اللذين فشلا فى احتوائها». من جهته، قال «العشماوى» ل«الوطن»: إن «(عبدالنور) ليس (سوبر مان) لكى يدير كل هذه الملفات فى وقت واحد»، لافتاً إلى أن «ملفاً مثل قطاع الأعمال وحده يجب أن يتم إسناده إلى وزير واحد يقوم بالإشراف عليه، خصوصاً أن العائد من القطاع يوازى 2% من حجم الأصول المستثمرة فيه، وهذا يعبر عن مدى الفشل الذى وصل إليه هذا القطاع المهم والحيوى، ويعمل به أكثر من 700 ألف عامل». أخبار متعلقة غضب نسائى: 4 وزيرات «مش كفاية» ارتباك فى تشكيل الحكومة: حقيبتان لمنير فخرى عبدالنور وتوقعات بإعادة «عبدالمطلب» ل«الرى» شبهات حول مصداقية «حلف اليمين».. «يا رب يقدر ينفذه» رئيس الوزراء المكلف ل«الوطن»: ألتقى الرئيس اليوم.. وحلف اليمين غداً مصدر ب«الأوقاف»: استقالة حكومة «الببلاوى» تسببت فى تعطيل «كادر الدعاة» «البرعى»: نظام «مبارك» لن يعود.. والأخطاء واردة بسبب صعوبة المرحلة «الثقافة».. الوزارة المتعثرة فى كل حكومة
