الوزير جاى.. طب وإحنا مالنا

أقترح أن تقوم وسائل الإعلام المصرية المستقلة بمقاطعة أخبار التعديلات الوزارية.. وهذه هى الأسباب:
فبالمقاييس الصحفية الرسمية.. تستحق أخبار التعديلات الوزارية فى مصر المانشيت الرئيسى للصفحات الأولى من الجرائد الحكومية القومية.. ولكنها بالمعايير الصحفية الحقيقية لا تستحق سوى خبر عمود فى صفحة داخلية فى أى جريدة مستقلة ويا حبذا لو كان هذا الخبر العمود ضمن باب (أخبار المجتمع).. لأنه ببساطة خبر لا يهم الناس.. لا يهم فى الحقيقية سوى دائرة ضيقة من الأشخاص.. الوزير الذى راح وحاشيته.. والوزير الذى جاى وحاشيته.. وبعض المشتاقين الذين كانوا يمنون النفس بالكرسى وطار منهم.. وبعض الأبديين الذين التصق كرسى الوزارة بمؤخراتهم بعد أن نسيهم التغيير ونسوه.. وفيما عدا هذه الدائرة الضيقة من نخبة النخبة وخلاصة الخلاصة لا يهم خبر التغيير الوزارى أحد من ملايين الناس.. فهم مجرد متفرجين يستيقظون ذات صباح ليجدوا تعديلا موسعا أو محدودا قد تم دون أن يعرف أحد على وجه التحديد لماذا هذا الوزير راح.. ولماذا هذا الوزير جاى..
والأطرف من موضوع (اسم الوزير) موضوع دمج الوزارات وفصلها.. فلا يعرف أحد لماذا تم دمج التعليم العالى والواطى.. ولماذا تم فصلهما.. ولماذا تم دمج السكان والصحة.. ولماذا تم فصلهما.. أفهم أن يكون الدمج أو الفصل نتاج لتغيير السياسة أو تغيير الحاكم فيقدم الحاكم الجديد رؤيته الخاصة من خلال قرارات الفصل أو الدمج.. ولكن السياسة هى هى والحاكم هو هو.. فما الذى يجعل الوزارات تعيش حالة من الدمج ثم الانفصال ثم الدمج مجددا ثم الانفصال كمان وكمان.. والأطرف من ذلك أن كل عمليات الدمج والانفصال تتم بنفس الحجة (مصلحة المواطن).. وبعض الأكليشيهات السياسية المحفوظة عن محدودى الدخل وتطوير الأداء ودهن الهواء بالدوكو..
حتى الصحف القومية وهى تفرد صفحاتها الرئيسية لتغطية أخبار التغيير الوزارى (عندما يتم).. تقوم دائما بعمل تقريرين روتينيين أحدهما يحمل عنوان (هؤلاء خرجوا من الوزارة)، والثانى يحمل عنوان (هؤلاء دخلوا إلى الوزارة).. ولا يهتم أحد بتقديم تقرير ثالث يجب عن السؤال الأهم فى التساؤلات الصحفية الخمسة (لماذا) لماذا خرج "دولاهما"..
ودخل "دوكهوما".. ثم تفتح الصفحات التالية فتجد "براويز" متناثرة تقدم سيرة ذاتيه من بضعة سطور لكل وزير جديد.. هذه السطور تعرفك أين ولد الوزير الجديد ومتى وما هى دراسته وما هى أهم المناصب السابقة التى تقلدها.. ولكنها لا تجيب أبدا عن السؤال العويص الأعوص.. لماذا تم اختيار هذا الشخص بالذات دون باقى خلق الله ليجلس على كرسى الوزارة الذهبى..
أقترح أن تقوم وسائل الإعلام المصرية المستقلة بمقاطعة أخبار التعديلات الوزارية.. تتوقف عن الحديث عن الترشيحات والتغييرات المرتقبة.. وتتوقف أيضا عن نشر التعديل الوزارى عندما يحدث.. فأبسط مظاهر احترام القارئ هو أن نقدم له الخبر مكتمل العناصر يجيب عن التساؤلات الصحفية الأساسية وأهمها السؤال (لماذا).. وبما أن الحكومة أصلا لا تحترم الرأى العام بالشكل الكافى لتجيب بشكل حقيقى عن هذا السؤال عندما تصدر بيانها بإجراء التعديلات الوزارية.. فأقل ما على الإعلام المستقل عمله هو مقاطعة هذا الخبر الناقص المنقوص.. ولن يخسر شيئا.. فالناس نفسها قاطعت هذا النوع من الأخبار منذ زمن بعيد ولم تعد تهتم أصلا بقراءتها..