أمينة "القومى للطفولة" تطالب الحكومة الجديدة بالتدخل لحل مشكلات الطفل

قالت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة إن هناك العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالطفولة يجب على الحكومة الجديدة التدخل لإيجاد حلول لها مثل قضية أطفال الشوارع والزواج المبكر للأطفال والاستغلال الخاطئ لهم، وغيرها من القضايا المتعلقة بالطفل المصرى كونه من أهم مكونات المجتمع المصرى.
ووصفت "العشماوى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ظاهرة أطفال الشوارع بالكارثة، مطالبة وزير التضامن القادم بوضع هذا الملف ضمن أولويات عمل الوزارة وأن يتم العمل من منظور العدالة الاجتماعبة للأسرة لتجفيف منابع الفقر ووصول خدمات الدعم للأسر الفقيرة، لاسيما الأمهات المعيلات وأبناء الشهداء والأيتام.
وأكدت العشماوى أن مشكلة أطفال الشوارع تحتاج لبرنامج قومى شامل يضم كل الجهات المعنية، يعمل الجميع سويا من خلال خطة قومية وإطار زمنى وميزانية محددة تضم جميع الموارد الوطنية والمنح الدولية وتركز على محاور العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والكرامة الإنسانية.
وأشارت الأمين العام للمجلس أنه من الأهمية بمكان الاهتمام بالتحدى الأصعب الذى يواجه أطفال الشوارع، وهو إعادة الإدماج بالأسرة والمجتمع، وهو ما يتعين معه التواصل السليم مع الأسرة، وهو ما يتطلب أيضا أخصائيين لديهم مهارات تفاوض وتواصل، لاكتشاف أسباب انفصال الأطفال عن أسرهم وإقناع الأسرة بأهمية عودة الطفل ولم شمل الأسرة وهو ما يتعين خلاله تفعيل برامج القروض والمشروعات الصغيرة متناهية الصغر.
كما أكد الأمين العام للمجلس أن أهم القضايا المتعلقة بالطفولة أيضا قضية زواج الأطفال، والتى تعد من أهم المشكلات التى تواجه الفتيات إضافة إلى عدم القدرة على استخراج أوراق ثبوتية للأطفال، فضلا عن حرمانهم من حقوقهم فى الحصول على التطعيمات الإجبارية والمتابعة الصحية المقررة مطالبة الوزارة المعنية بذلك بشكل خاص والحكومة بشكل عام بالتدخل للتصدى لتلك المشاكل، وطالبت بالمساعدة فى التصدى لمشكلة الاستغلال السىء للأطفال واستخدامهم كدروع بشرية فى التظاهرات وغيرها من الأعمال التى تتنافى مع القانون، مؤكدة أن هاتين المشكلتين تهددان المجتمع.
وبالنسبة لدور الرعاية للأطفال أكدت العشماوى أن دور الرعاية تحتاج لإعادة هيكلة من حيث تقييم حالة الدور، وإعادة هيكلة البنية التحتية لتكون ملائمة للكرامة الإنسانية للأطفال، لاسيما مؤسسة المرج العقابية من حيث كثافة الأطفال داخل الدار والممارسات ال"لا إنسانية" التى تتم داخل المؤسسة، بناء القدرات المؤسسية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين ومشرفى المؤسسات، التى يتعين أن تكون من منظور التدريب المستمر على رأس العمل وتقييم ومتابعة الأداء ووجود فرق عمل للتعامل مع الأطفال فى الشارع وتنفيذ أنشطة لبناء الثقة، وجذب الأطفال لدور الرعاية، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب فريق العمل على إدارة الحالات التى يتم من خلالها وضع خطة متكاملة للاستجابة لحالة الأطفال من الضحايا النفسيين يتم من خلالها الاتفاق مع الطفل على نوع التعليم، الذى يأمل فيه سواء فنى أو تعليم ثانوى عام، كذلك الاهتمام بمكون التدريب المهنى داخل مؤسسات الرعاية وربطه بسوق العمل.
وفى سياق متصل طالبت العشماوى بإعادة النظر فى مواد قانون الطفل لاسيما بنص المادة 111 التى تنص على أنه لا يوجب الحكم بإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا المشدد على المتهم الذى لم يبلغ سن ال18 سنة ميلادية كاملة، وقت ارتكاب الجريمة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 17 من قانون العقوبات، التى تنص على أنه إذا ارتكب الطفل جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المشدد أو السجن المؤبد، يحكم عليه بالسجن الذى حده الأقصى لا يزيد عن 15 عاما، ويتعين إعادة النظر بحيث لا تغل يد القاضى إذا بلغ الطفل 15، وارتكب جريمة بمثل هذه البشاعة وصدمت المجتمع المصرى ويحدد القاضى وفقا لضوابط ما يتراءى له.