تقدم النائب مجدى عفيفى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، بطلب مناقشة إلى رئيس المجلس صفوت الشريف لاستيضاح سياسة الحكومة فى المرحلة الحالية لتفعيل دور البنوك فى دعم الاقتصاد الوطنى، حيث تعد البنوك بصفة عامة من المؤسسات الأساسية للحياة الاقتصادية فى أى مجتمع والتى تتجمع لديها الودائع والمدخرات، ومنها تتدفق فى شكل قروض واعتمادات للقطاعات المختلفة مما يؤدى إلى تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية، ولذا أصبح للبنوك دور مهم فى المساهمة الجادة فى خلق المناخ الاستثمارى الملائم للنشاط الاقتصادى فى البلاد. وأكد النائب فى طلبه، أن البنوك فى مختلف دول العالم أصبحت تقوم بهذا الدور، التنموى كجزء من نشاطها من خلال برامج موجهة لاقتراض المشروعات التنموية إلى جانب التجارية، حيث تحولت هذه البنوك إلى ما يسمى البنوك الشاملة. وتساءل النائب ما هى المقومات المطلوبة لتحويل البنوك فى دعم الاقتصاد الوطنى؟ هل يتطلب الأمر وقفة جادة من واضعى السياسات المالية والنقدية لإعادة النظر فيما يرسمونه من سياسات لدعم هذا الدور؟ هل يتطلب الأمر إدخال إصلاحات تشريعية تعمل على استكمال الأجهزة المؤسسية للسوق وإيجاد مرونة أكبر للبنوك فى الاستثمار وتنوع الخدمات وشموليتها؟ بل وإلزامها بكوتة من استثمارات لمشروعات التنمية وإذا كانت هناك حاجة لمثل هذه الإصلاحات، فما هى أهم التشريعات المطلوب إصلاحها فى هذا الخصوص؟ وأوضح عفيفى، أن الدولة فى مواجهة الأزمة المالية العالمية ضخت حتى الآن 23 مليار جنيه لدعم الموازنة كخطة للإنقاذ، بالإضافة إلى ما أعلنه الرئيس مبارك على هامش اجتماعات المؤتمر السادس للحزب الوطنى من ضخ 10 مليارات أخرى لاستكمال خطة المواجهة لآثار الأزمة فى الموازنة الجديدة وأضاف النائب كان على وزراء الحقيبة الاقتصادية النظر إلى منظومة البنوك وآلياتها والتى تناسب من خلالها تدفقات الأموال المحلية والأجنبية بصورها المختلفة، ولها تأثير متعدد الأبعاد على هيكل الاستثمارات والتمويل واستقرار الأوضاع المالية والنقدية فى الاقتصاد القومى، وإذا كان الدور الأساسى بل الدور الرئيسى الذى قامت البنوك من أجله يتركز فى المجال التجارى كالوساطة المالية ومنح الائتمان إلا أن الوضع الراهن تطلب من البنوك أن تعيد النزر فى دورها ومسئولياتها. وأكد عفيفى أنه إلى جانب وظائفها التقليدية التجارية، أضحى هناك دور مهم ومسئولية تتحملها البنوك فى بناء المجتمع والمساهمة فى دعم الاقتصاد الوطنى بمفهومه الشامل المتوازن، من ذلك تبنيها للمشروعات الاستثمارية فى مختلف القطاعات ودعمها مالياً وإدارياً مع ما يستلزمه ذلك من توفير التمويل اللازم لها (إقراض، مساهمة، ترويج سندات) أو ضمانها لدى الغير أو توفير القروض المسوقة طويلة الأجل، وكذلك القيام بدراسات الجدوى للمشروعات الجديدة والترويج لها ومتابعتها وعلاج مشكلاتها.
