بوادرأزمة بين الحكومة والشعب بسبب الذرة

بوادر أزمة جديدة تبدو في الأفق بين البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري والسيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول سياسة الحكومة في تحديد أسعار المحاصيل الزراعية‏.
‏ فبعد أن أكدت الحكومة التزامها أمام البرلمان بالإعلان عن أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها بفترة مناسبة‏,‏ وأن تأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية‏,‏ وأن تحقق عائدا مجزيا للفلاح‏,‏ وإعلان الحكومة عن أسعار توريد محصول الذرة في شهر مارس الماضي‏,‏ فإن ذلك لم يحدث‏,‏ ولذلك سارع نائب الأغلبية ووكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب أحمد أبوعقرب بالتقدم بطلب إحاطة إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس لتوجيهه إلي وزير الزراعة أشار فيه إلي خطورة هذا الأمر‏,‏ وأنه يؤثر سلبيا علي زراعة محصول الذرة‏.‏
وقال إنه كان يجب علي وزير الزراعة أن يلتزم بما صرح به‏,‏ لأن المزارعين حاليا في حالة بلبلة ولا يعرفون أسعار توريدهم لمحصول الذرة إذا ما قاموا بزراعته‏.‏
كما أعلن نائب الأغلبية وعضو لجنة الإنتاج الزراعي والري بمجلس الشوري عبدالسلام موسي رفضه وبشدة لهذه السياسة من وزير الزراعة‏,‏ مؤكدا أنه سيتقدم باقتراح برغبة إلي السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري لاستيضاح سياسة الحكومة ومعرفة أسباب عدم التزامها بما تعلنه من تصريحات بشأن تحديد أسعار المحاصيل الزراعية‏.‏
وقال موسي إن وزير الزراعة كان يجب عليه أن يعلن عن أسعار المحاصيل الزراعية في وقت مناسب‏,‏ خاصة الذرة والأرز‏,‏ مؤكدا أن عدم التزام الحكومة بتحديد أسعار المحاصيل في أوقات مناسبة سيجعل المزارع يحجم عن زراعة مثل هذه المحاصيل الاستراتيجية المهمة‏.‏ كما قرر نائب الأغلبية وعضو لجنة الإنتاج الزراعي والري بمجلس الشوري محمد الحلوجي التقدم بطلب مناقشة حول هذا الموضوع‏,‏ طالب فيه وزير الزراعة بأن يفي بوعده ويعلن عن تحديد أسعار محصول الذرة حتي يحدد المزارع موقفه ما إذا كان سيزرع هذا المحصول أم لا‏.‏