الرئيس عدلى منصور يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس الأمن القومى

أصدر المستشار عدلى منصور قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس الأمن القومى، وينص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، على أن يشكل مجلس الأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة والاتصالات والتعليم ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب.
ونصت المادة الثانية على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد لكوارث وأزمات يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ووفقا للمادة الثالثة:" يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود".
ويختص مجلس الأمن القومى بثمانى اختصاصات، وفقا للمادة الرابعة، هى:"إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة، وإقرار الأهداف السياسية التخصصية فى كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة، وإقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة، واتخاذ القرارات التى تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقالالها ومكانتها الإقليمية والدولية، واستعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات، ومواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وإزالة آثارها، وتوجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولى فى دوائر اهتمام الأمن القومى المصرى وأى موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس".
أما المادة الخامسة، فنصت على أن تنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء وتحدد اختصاصات الأمانة العامة ووظائفها وكيفية اختيار أعضائها ونظام العمل بها بقرار من رئيس الجمهورية ويصدر باختيار الأمين العام قرار من رئيس الجمهورية ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.
وتنص المادة السادسة على أن يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أمانة سر المجلس دون أن يكون له صوت معدود وللأمين العام الاتصال بجميع المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة التنفيذية وغيرها من الجهات فيما يتعلق بأعمال المجلس.
فيما نصت المادة السابعة على أن توقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل القرارات إلى الجهات المختصة بالتنفيذ.