ننشر نص مشروع قانون الحكومة بشأن مجلس الأمن القومى.. المجلس برئاسة الرئيس ويختص باتخاذ إجراءات حماية هوية الدولة واستقلالها.. ومواجهة العدائيات الداخلية وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى

تقدمت الحكومة بمشروع قانون بإنشاء مجلس الأمن القومى، إلى مجلس الشورى، وحصلت "اليوم السابع" على نسخة من المشروع.
حيث أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسى، القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذى أرسل للمجلس بتاريخ 12/6، أن المشروع يأتى وفاءً للدستور الذى نص فى مادته 193 على إنشاء مجلس الأمن القومى، وذكر السيسى أن المادة الأولى من المشروع تتحدث عن تشكيل المجلس وأعضائه، بما يتفق مع النص الدستورى، فيما نصت المادة الثانية منه على مواعيد الانعقاد وكيفية الدعوة له ونصت على سرية مداولاته.
وأوضحت أن المجلس يظل منعقدا بصفة مستمرة حال إعلان الحرب أو تعرض البلاد لكوارث، وبينت المادة الرابعة اختصاصات المجلس، وعرضت المادتين الخامسة والسادسة تشكيل الأمانة العامة للمجلس وكيفية تحديد اختصاصاتها وطريق ممارستها لعملها، أما المادة الثامنة فقد بينت كيفية تنفيذ قرارات المجلس.
وهذا هو نص مشروع القانون
"المادة الأولى"
يشكل مجلس الأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة، ورئيس المخابرات العامة ورئيس لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى الشورى والنواب.
"المادة الثانية"
ينعقد المجلس مرة كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيس الجمهورية، وكلما دعت الضرورة لذلك، وتحدد الدعوة مكان الانعقاد ولا يكون الانعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة فى حالة إعلان الحرب أو تعرض البلاد للكوارث والأزمات، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
"المادة الثالثة"
يجوز للمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم صوت معدود.
"المادة الرابعة"
يختص مجلس الأمن القومى بالآتى:
1:إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة.
2:إقرار الأهداف السياسية التخصصية فى كافة المجالات المتعلقة بالأمن القومى لوزارات الدولة المختلفة.
3:إقرار خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة.
4:اتخاذ القرارات التى تهدف إلى حماية هوية الدولة وسيادتها واستقلالها ومكانتها الإقليمية والدولية.
5:استعراض تقارير الوزراء والمختصين بالدولة والخاصة بتحديد مصادر العدائيات والمخاطر والتهديدات.
6:مواجهة العدائيات الداخلية وحالات الكوارث والأزمات القومية بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها لإزالة آثارها.
7:توجيه السياسات الخارجية والتعاون الدولى فى دوائر اهتمام الأمن القومى المصرى.
8:تحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى، والإجراءات اللازمة للتصدى لها.
9:أى موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس.
"المادة الخامسة"
تشكل أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام، وعدد من الأعضاء، ويحدد اختصاصات الأمانة العامة وكيفية اختيار أعضائها، ونظام العمل بها قرار من رئيس الجمهورية.
ويصدر باختيار الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة للمجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد القرار الدرجة الوظيفية والمعاملة المالية للأمين العام.
"المادة السادسة "
يحضر الأمين العام اجتماعات المجلس ويتولى أعمال أمانة سر المجلس، وللأمانة العامة للمجلس الاتصال والحصول على المعلومات من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها وغيرها فيما يتعلق بأعمال المجلس، ويمثل الأمين العام للمجلس أمام القضاء وفى صلاته مع الغير.
"المادة السابعة"
توقع محاضر جلسات المجلس من رئيس المجلس والأمين العام، وترسل القرارات إلى الجهات المختصة للتنفيذ فى شكل قرارات أو توجيهات من رئيس الجمهورية.
"المادة الثامنة"
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.