أساتذة "القومى للتغذية" يهددون بالاعتصام للمطالبة برواتبهم

هدد رؤساء الأقسام بالمعهد القومى للتغذية بالاعتصام فى حال استمرار ما وصفوه باضطهاد الدكتورة عزة صلاح جوهر مديرة المعهد لهم وتعطيلها لمشاريع بحثية قومية تقدموا بها فى خطة المعهد لعام 2011، بالإضافة لوقفها مرتبات 4 رؤساء أقسام وإحالتها للخزانة العامة دون إبداء أسباب منطقية.
شكوى رؤساء الأقسام تضمنتها تلغرافاتهم للرئيس مبارك والدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والنيابة الإدارية بوزارة الصحة وأمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد ولوزير الصحة ولجمال مبارك أمين عام لجنة السياسات وعائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة.
أكد الباحثون لليوم السابع رفضهم محاولات تحويل المعهد إلى مركز خدمى بهدف زيادة موارده المالية، على حساب تجاهل دوره البحثى وما يصاحب ذلك من وقف مرتبات د. سيد عبدالخالق رئيس قسم كيمياء التغذية والدكتورة معتزة راشد رئيس قسم التغذية الإكلينيكة، والدكتورة مى خاطر رئيس قسم الاحتياجات الغذائية، ود. غادة زغلول رئيس قسم علوم الأطعمة.
من جانبها أعربت الدكتورة غادة زغلول رئيس قسم علوم الأطعمة لليوم السابع عن استيائها لما وصفته بمحاولات التضييق على رؤساء الأقسام بما لا يتناسب مع البيئة السليمة اللازمة للبحث العلمى قائلة: "فوجئنا فى أول أكتوبر بوقف مرتباتنا وإعادتها للخزينة العامة" مشيرة إلى أن مهام القسم الذى تشرف عليه وفقا لسياسة المعهد خلال الآونة الأخيرة يتركز فى تحليل عينات بسكويت المدارس فقط واختبار مدى صلاحيتها من عدمه مما يؤثر على دورها البحثى.
وقال الدكتور سيد عبد الخالق رئيس قسم كيمياء التغذية إن أساتذة المعهد سبق وحصلوا على حكم قضائى عام 2000 فى الدعوى رقم 7133 لسنة 50 ق بمساواتهم مع أساتذة الجامعات فى المكافآت والامتيازات، إلا أن مديرة المعهد تحاول دوما انتقاص تلك الحقوق فهم لم يحصلوا على مكافآت الجودة حتى الآن رغم تقديمهم نماذج لاستمارات تطبيق الجودة، كما ترفض مديرة المعهد عقد اجتماع اللجنة الشهرية التى نصت عليها لائحة المعهد لإدارة شئونه والتى تختص بدراسة المشروعات ومعرفة ميزانية مشروعات المعهد.
وأضاف عبد الخالق: "أنا كرئيس قسم لا أستطيع مقابلة مديرة المعهد إلا بعد تقديم طلب مسبب بالغرض من المقابلة"، مشيرا إلى تقدمه لخطة المعهد لعام 2011 بأربع مشروعات بحثية لم يستطع تنفيذ إلا المرحلة الأولى فقط من أحد المشروعات والخاص بتأثير التلوث بالمعادن الثقيلة وتداخل أثره على العمال، معللا ذلك بالعراقيل الإدارية التى تعوقه حيث يشترط توقيع مديرة المعهد على قرارات تحرك السيارات وتوفير اخصائيى التغذية والأخصائيين الاجتماعيين.
وانتقد عبد الخالق انفراد مديرة المعهد بقررات إدارية من المفترض العودة فيها لرؤساء الأقسام قائلا: "فى 4 أكتوبر 2007 صدر أمر إدارى رقم 56 بإنشاء معمل مركزى للتحاليل الكيميائية للتغذية، وتم انتداب 7 من فريق قسم الكيمياء الذى أشرف عليه ولم يتبق لى سوى 4 كيميائيين يقومون ببحث 4 آلاف عينة تحتوى على 12 ألف عنصر، فضلا عن إنهاء عقد إحدى الكيميائيات رغم مكوثها 5 سنوات فى المعهد وتلقيها الخبرة الكافية، وذلك بسبب مرضها المفاجئ، فكيف يمكننا تعويض مثل هذه الخبرات التى يتم إهدارها، وكيف يتم انتداب أى من العاملين فى القسم دون الرجوع إلى رئيسهم المباشر؟".
وأشار عبد الخالق إلى التزامهم كرؤساء أقسام بالتوقيع فى الدفاتر التى تم إنشاؤها فى 28 أبريل الماضى والمعروفة بدفاتر حرف (ز) والخاصة بتوقيع رؤساء الأقسام والأساتذة المتفرغين بالمعهد، بالإضافة إلى القرار الصادر فى 29 سبتمبر الماضى والخاص بإلزام الجميع بالحضور فى التاسعة صباحا والانصراف فى الخامسة مساء وهو القرار الصادر منذ عام 2006 من أمين عام الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التابعة لوزارة الصحة بغرض تحسين الخدمة العلاجية، موضحا: "هذا القرار خاص بالوحدات العلاجية التى يتواجد بها مرضى محتجزون فى حاجة للمتابعة، لكننا بالأساس معهد بحثى ولا يوجد لدينا مرضى"، مضيفا "ورغم ذلك نلتزم بالتوقيع فى الدفاتر المخصصة لحين إنهاء أزمتهم".