"التمويل العقارى": تطبيق مبادرة البنك المركزى على وحدات الصندوق

كشفت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، عن أنه سيتم تطبيق مبادرة البنك المركزى الخاصة بالتمويل العقارى على الوحدات التى يقدمها الصندوق، اعتبارا من الأسبوع المقبل، لافتة إلى أنه جار إجراء عدد من التعديلات على الإجراءات المتعلقة بتقدم المواطنى لحجز هذه الوحدات حتى يتسنى لمحدودى الدخل الاستفادة من هذه المبادرة.
وأضافت ل"اليوم السابع" أن المبادرة تنص على تخفيض سعر الفائدة على التمويل العقارى ل7 % بدلا من 14، وهذا يساعد على زيادة إقبال المواطنين على التقدم لحجز وحدات الصندوق، وهو ما يستدعى العمل على توفير وحدات سكنية كثيرة فى الفترة المقبلة، مؤكدة أن هذه المباردة ستساعد فى الحد من أزمة السكن بجانب مشروع الإسكان الاجتماعى والمشروعات التى تنفذها الدولة والقطاع الخاص أيضا.
وأوضحت مى عبد الحميد أن ارتفاع تكلفة التمويل العقارى ساهم فى إحجام الكثيرين عن التمويل، وهذه المبادرة تستهدف فئة محدودى الدخل، كما أنها ليست مقتصرة على مناطق محددة.
وأشارت إلى أن قرار المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان رقم 10 لسنة 2014 الذى صدر مؤخراً لتفعيل الاتفاقية التى تمت بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يتيح عددا من الإجراءات التى تيسر ضمان حقوق شركات التمويل العقارى الراغبة فى تمويل المواطنين لبناء أو شراء وحدات عقارية بالمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكدت أن القرار ينص على إمكانية التسجيل الجزئى، وذلك عن جزء من المساحات الكبيرة المخصصة للمطورين العقاريين، وبشرط أن يتم سداد كامل ثمن الجزء المطلوب تسجيله، وكذلك أن توفر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجهات التمويل العقارى إفادة بإمكانية الرهن من عدمه خلال خمسة عشر يوماً، وتسجل طلبات الرهون وفقاً لأسبقية تقديمها فى سجل يعد لذلك بكل جهاز مجتمع عمرانى.