وزير التخطيط: لابد من شراكة حقيقية بين الحكومة والمؤسسات المجتمعية

كشف وزير التخطيط والتعاون الدولى، الدكتور أشرف العربى، أن الحكومة تعد موقعاً إلكترونياً، يتضمن كل الإصدارات والدراسات التى تم وضعها لمصر، وتتضمن المشروعات القومية، وذلك لتوفير الشفافية وإتاحة المعلومات، مشيراً إلى أن أى حكومة لن تنجح فى علاج المشكلات بدون شراكة حقيقة مع المؤسسات المجتمعية.
وأشار "العربى"، خلال كلمته فى الجلسة الأولى بالمؤتمر السنوى التاسع للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، تحت عنوان "نحو تنافسية إعادة هيكلة المؤسسات فى مصر"، إلى إطلاق البوابة الجغرافية للمشروعات القومية، والتى تظهر المشروعات الممولة من الحكومة التى يتم العمل بها الآن، موضحاً أنه سيتم تعزيز البيانات بها وإلحاق خريطة الفقر خلال الفترة المقبلة.
وأكد ضرورة وضع رؤية متكاملة تعبر عن رؤية مجتمعية، مبيناً أنه خلال العشرين عاما الماضية أعدت الدولة الكثير من الاستراتيجيات فى صورة مجلدات، منها مصر 2020 ومصر 2017 تتضمن مشروعات قومية، كما أكد ضرورة الاهتمام بالمستقبل، مشيراً إلى "أن الحكومات منذ 25 يناير تتحدث عن المستقبل ولكنها تواجه بهجوم شديد".
من جهته، دعا وزير التنمية الإدارية الأسبق، أحمد درويش، إلى وضع دراسة أو وثيقة موحدة عن شكل الاقتصاد المصرى الذى نسعى له.
وأوضح "درويش" أن مصر من خلال المراكز البحثية ومختلف وزاراتها لديها الكثير من الدراسات والرؤى المستقبلة التى تتضمن أفكارا متطورة، ولكن المطلوب الآن توحيد الرؤية والاتفاق على استراتيجية موحدة والمضى قدما فى تنفيذها.
وقال "درويش"، إن الوثيقة أو الدراسة المطلوب تحديدها لابد أن تتضمن: "أين نقف اقتصاديا، وتحديد الهوية للدولة، الثقافة والمعرفة، وتركز على الابتكارات".
وأكد أن أحد أهم أهداف المؤتمر، أن تعمل الحكومة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق إنجازات أكبر، وأن تبدأ الوثيقة الموحدة بسؤال "من أين نبدأ؟".
من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لمحاور التنمية هشام شكرى، إن سيناء لن تستوعب أكثر من 4 أو 5 ملايين نسمة لطبيعتها الجغرافية ومحور قناة السويس لن يزيد استيعابه للسكان على 2 أو 3 ملايين نسمة، مشيراً إلى ضرورة تحديد بدائل لاستيعاب الزيادة السكانية والاستفادة منها.
وأشاد بمشروع ممر التنمية الذى أعده العالم الدكتور فاروق الباز، قائلا، "به دراسات كبرى تصل لدرجة أنها دراسات جدوى مبدئية، وهو محور واعد ويضم مساحات كبرى قابلة للتنمية".
وأوضح شكرى أن تكلفة مشروع فاروق الباز تتراوح ما بين 26 إلى 30 مليار دولار لتنمية نحو 50 مليار متر مسطح، ما يعنى أن تكلفته تصل إلى نصف دولار للمتر لمد مرافق البنية الأساسية، وسيكون لها مستقبل واعد، وسترتفع قيمتها بعد تنميتها.
وأضاف " لو تم طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع ستكون مربحة جدا، مؤكدا ضرورة النظر للتجارب الناجحة فى مصر، كتجربة طلعت حرب، ما يسهم فى تعميق الشعور بالانتماء الوطنى".