الجامعات تستعد أمنيا لعودة الدراسة.."المنيا":تدريب أفراد الإدارى وتُركب كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية..و"المنصورة":التدريب على طرق كشف المفرقعات.. و"القاهرة": الاستعانة بخبراء أجانب لتأهيل الأفراد

تواصل الجامعات جهودها لاستكمال المنظومة الأمنية استعدادًا للفصل الدراسى الثانى، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة حتى 8 مارس المقبل، لأسباب أمنية، وينحصر دور الجامعات فى تدريب أفراد الأمن الإدارى، إلا أن المسئولية الكبرى فى استكمال المنظومة الأمنية تقع على وزارتى التعليم العالى والداخلية والمجلس الأعلى للجامعات.
من جهة، قال الدكتور محمد شريف رئيس جامعة المنيا، يجب على الجامعة اتخاذ العديد من الإجراءات التأمينية لتأمين الفصل الدراسى الثانى، أهمها تدريب أفراد الأمن الإدارى على العديد من المهارات الفنية والإدارية.
وأوضح شريف، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" البدء فى تدريب 200 فرد أمن، وذلك تحت إشراف لواء شرطة والمسئول عن وحدة أمن الجامعة إلى جانب 5 من عقداء القوات المسلحة.
واقترح رئيس جامعة المنيا أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات مسئولية تركيب البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة، وذلك من خلال عقود وصفقات تعقدها وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، موضحا أن الجامعة تحتاج إلى تعيين أكثر من 300 فرد أمن إدارى آخرين لتولى عملية التأمين، ولكن الأزمة المالية هى السبب الرئيسى فى توقف ذلك.
وفى جامعة المنصورة، أكد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق رئيس الجامعة المنصورة، بدء البرنامج التدريبى المكثف لأفراد الأمن الجامعى بكلية التربية الرياضة بالجامعة، وذلك لرفع كفاءة أفراد الأمن وإكسابهم مهارات الدفاع عن النفس ورفع اللياقة البدنية.
ويتم تنفيذ البرنامج تحت إشراف اللواء محمد أسامة السنوسى مدير إدارة الأمن الجامعى، ويشارك فى التنفيذ كل من العميد وحيد موسى، والعميد عبد الوهاب الملاح، والعميد حسين الهلالى والعقيد محمد الشرنوبى.
ويتضمن البرنامج التدريبى تدريبات اللياقة البدنية ومهارات الدفاع عن النفس (جودو، تايكوندو، كارتيه) ومجموعة من المحاضرات على كيفية التعامل مع الأفراد، كما يتضمن البرنامج التدريب النظرى والعلمى على طرق الكشف عن المفرقعات وكيفية تأمينها وتأمين المنشآت والأفراد.
وفى جامعة القاهرة، أكد العميد ياسر مناع نائب مدير أمن الجامعة، تولى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مسئولية تأمين أفراد الأمن الإدارى بالجامعة والبالغ عددهم 600 فرد، وذلك على مجموعات ويتولى مسئولية التدريب خبراء أمن من الخارج إلى جانب أساتذة بالجامعة، ويتم التدريب فى مدة أسبوعين كاملين، حيث يتلقى فرد الأمن محاضرات نظرية إلى جانب تدريبات عملية.
يشار إلى أن الجامعات تحاول الانتهاء من تدريب أفراد الأمن الإدارى والاستعداد لبدء الفصل الدراسى الثانى، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بتأجيل الدراسة حتى 8 مارس المقبل.
تأتى تلك الإجراءات التى تقوم بها الجامعات فى محاولة لمنع تكرار أعمال العنف والشغب التى شهدتها خلال الفصل الدراسى الأول من مظاهرات وأعمال شغب وعنف، وتواصل وزارة الداخلية دراسة آلية تنفيذ بروتوكول التعاون مع وزارة التعليم العالى، والذى لم يتم توقيعه حتى الآن، والذى يهدف إلى التنسيق بين كل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى لاتخاذ التدابير اللازمة فيما بينها لضمان استقرار وتأمين العملية التعليمية، والعمل داخل الجامعات الحكومية، مع الاستعداد للتدخل الفورى والسريع لعناصر وزارة الداخلية فى حالة تعرض الجامعات لأى حالات شغب، أو اعتداءات من أى عناصر خارجية، أو وجود حالات تمثل خطورة داهمة على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس.
كما نص البروتوكول على أن تنحصر مسئولية وزارة الداخلية فى إنشاء إدارة لشرطة الجامعات، تكون مهمتها تأمين الجامعات الحكومية من خلال التواجد الدائم لعناصر وزارة الداخلية خارج أسوار الحرم الجامعى، وكذلك الكليات خارج الحرم، وتأمين الحرم الجامعى من أى تعدّ خارجى أو محاولات سرقة مع الاستعداد للتدخل الفورى فى حالة امتداد أعمال الشغب والاعتداءات داخل الحرم بناء على طلب من رئيس الجامعة، أو من يحل محله مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، بالإضافة إلى توفير التدريب لأفراد الأمن الإدارى بالجامعات.
وأوضح البروتوكول أن وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات تنحصر مسئوليتهما فى توفير أماكن ونقاط لشرطة الجامعات بمداخل خاصة من الخارج ونقاط ارتكاز أمنى فى محيط الجامعة والتنسيق بين الأمن الإدارى والشرطة فى أعمال التأمين الداخلى والخارجى، وزيادة أعداد أفراد الأمن الإدارى، وتوفير منظومة يفضل أن تكون موحدة من البوابات الإلكترونية وبوابات المراقبة، إلا أن الجانب المادى هو السبب الرئيسى وراء تعطل استكمال المنظومة الأمنية بالجامعات من خلال تركيب البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة وتعيين أفراد أمن جدد.