حزب التجمع يقود القوى السياسية بالإسكندرية فى وقفة احتجاجية ضد قانون التأمين الصحى الجديد

وصفت الحديث عن إلغاء القرار بأنه "يهدف لتهدئة المستفيدين من القانون"

نظم حزب التجمع بالإسكندرية وقفة احتجاجية صباح اليوم الاثنين، أمام محكمة الحقانية بالمنشية، وذلك فى إطار حملة مناهضة يبدأها الحزب من الإسكندرية ضد قانون التأمين الصحى الجديد، بمشاركة عدد كبير من أصحاب المعاشات اعتراضاً على تأخر صرفها وعدد من ممثلى حزب الكرامة والناصرى والوفد وحركة كفاية.
إسماعيل سليمان أمين حزب التجمع بالإسكندرية، أكد فى تصريح خاص لليوم السابع على اهتمام الحزب بهذه القضية الحيوية، خاصة فى ظل سياسة واضحة لخصخصة التأمين الصحى ومضاعفة تكلفته بما لا يتناسب ونسب الفقر فى مصر. من جهة أخرى شن عدد من أعضاء المجلس المحلى لمدينة الإسكندرية هجوماً شديداً على قرار القانون.
دكتور كميل صديق عضو المجلس المحلى والملى لمدينة الإسكندرية أشار إلى أن القرار لم يتم عرضه على مجلس الشعب لتقرير الموافقة على الزيادة الكبيرة فى تكلفة الزيارة التى ارتفعت من 5 جنيهات إلى 50 جنيها، والزيارة المنزلية من 2 إلى 20 جنيها المرافق من 2 إلى 12 جنيهاً، مع الاحتياج الشديد للمرافق فى ظل غياب أجهزة التمريض، الأمر الذى يعد قانوناً مجحفاً للمريض.
عبد الجواد حسن وكيل المجلس المحلى (عمال ) كشف عن تحايل آخر تقوم به هيئة التأمين الصحى، بما لا يتفق ودورها فى المجتمع، حيث أصبح التأمين يحاسب المريض على الاسم التجارى للدواء بدلا من محاسبته على الاسم العلمى مما يجعله أعلى من سعره المعتاد به بالتأمين، وأيضاً أعلى من سعره فى بعض الصيدليات، فى حين أن الدواء البديل يقل بنسبة 50% عن الدواء المنصوص علية بروشتات التأمين الصحى، مشيرا إلى أن مصر حاليا تمر بأسوأ ظروف التأمين الصحى.
من جانبه، أكد عادل لبيب محافظ الإسكندرية أنه بصدد مخاطبة وزير الصحة حاتم الجبلى لإلغاء قرار تميز محافظتى الإسكندرية والقاهرة فى ارتفاع تكلفة الزيارة المنزلية إلى 20 جنيها، ومساواتها بالمحافظات الأخرى، مؤكدا على عدم تخلى محافظة الإسكندرية عن واجباتها نحو المواطن فى توفير الدواء اللازم، خاصة وأن المحافظة قد تبنت قضية الأطفال المصابين بداء السكرى وصرف 400 جنيه شهريا لكل طفل للحصول على دواء "الأنتوس" الذى تتعنت هيئة التأمين الصحى بالإسكندرية فى صرفه للأطفال.
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الاثنين فى بيان لها، حصل اليوم السابع على نسخة منه، إن قرار رئيس هيئة التأمين الصحى بتعديل رسم دخول المستشفيات لبعض فئات المنتفعين لا يشكل تراجعاً عن الرسوم الإضافية غير القانونية التى بدأت الهيئة فى فرضها على أغلب المنتفعين منذ بداية شهر أكتوبر الماضى.
كانت الهيئة العامة للتأمين الصحى قد أعلنت صدور قرار فى يوم 28 أكتوبر يقضى بتقليل الزيادة الجديدة فى رسم دخول المستشفيات للعاملين المؤمن عليهم بالقانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته وأصحاب المعاشات والأرامل، ليصبح جنيهاً واحداً بدلاً من خمسة جنيهات عن كل يوم علاجى بحد أقصى عشرة أيام.
وقال د.علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن منح بعض منتفعى التأمين تعديلاً فى أحد بنود الزيادات التى كان قد فرضها قرار منفرد وغير قانونى لرئيس هيئة التأمين الصحى الشهر الماضى يهدف إلى الإيحاء بتراجعه عن هذا القرار المعيب.
فى الوقت الذى تواصل فيه الهيئة تحصيل هذه الزيادات وغيرها من بقية المنتفعين أكدت المبادرة المصرية أن قرار رئيس الهيئة رقم 769 لسنة 2009 (بشأن فرض بعض الرسوم الإضافية للمنتفعين بنظام العلاج التأمينى) لم يتم إلغاؤه ولا يزال سارياً فيما يتعلق بحوالى ثلث منتفعى التأمين الصحى.
وبموجب هذا القرار لا يزال على باقى المنتفعين بخدمات التأمين الصحى دفع رسم لدخول المستشفيات يصل إجماله إلى خمسين جنيهاً، فضلاً عن تحميل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10% من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى 20 جنيها، إضافة إلى زيادة رسوم الكشف والمساهمة فى تكلفة الدواء والتى فرضها القرار على كل من المواليد الجدد والعاملين فى الحكومة والهيئات العامة المؤمن عليهم بموجب القانون رقم 32 لسنة 1975
وأضاف غنام: "لا نفهم لماذا يصر رئيس التأمين الصحى ووزارة الصحة على الالتفاف على السلطة التشريعية وزيادة مساهمات المواطنين فى تكلفة العلاج دون أن تقابل ذلك زيادة فى الإنفاق الحكومى المتدنى على الصحة ودون انتظار مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الجديد."
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى قد حددت جلسة 15 ديسمبر القادم لنظر الدعوى التى أقامتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد قرار فرض الرسوم الإضافية، على أساس مخالفته للقانون وتعديه على السلطة التشريعية وانتهاكه لحق المواطنين فى الصحة.