قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، مد أجل نظر الدعوى التى طالبت بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافى وعائلاتهم اللاجئين السياسيين فى مصر إعمالا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية لجلسة 8 إبريل المقبل. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 20185 لسنة 68 قضائية الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسى والكوارث وسيعمق الجراح ويقضى على فرص التصالح.