دعوى قضائية لمنع تسليم الليبيين بمصر لحكومة "طرابلس"

أقام "على أيوب"، المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافى وعائلات اللاجئين السياسيين فى مصر، إعمالًا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية.
وذكرت الدعوى التى أقامها على أيوب، المحامى؛ مدير مركز "ابن أيوب" للدفاع وكيلًا عن محمود أبو الليل، والتى حملت رقم 38743 لسنة 67 قضائية أمام الدائرة الأولى، أنه لا يجوز تسليم أى مواطن لاجئ سياسى وفقًا للدستور والمواثيق الدولية.
وأشارت الدعوى إلى حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى بوقف تسليم أحمد قذاف الدم، قائلة أنه كان آخر من كان مطلوبًا لتسليمه.
وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية؛ لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية، وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسى والكوارث، وسيعمق الجراح ويقضى على فرص التصالح.
وتساءلت صحيفة الدعوى: "هل بإمكان ليبيا الحالية أن تضمن تحقيقًا مستقلًّا فضلًا عن محاكمة عادلة لكل من خالف وأخطأ؟ وهل بإمكانها السيطرة على مراكز احتجاز وإيقاف المتهمين؟
واعتبرت الدعوى أن ليبيا منقسمة ومتمزقة، ونشير إلى أن الليبيين المقيمين بأرض مصر على عهدهم والتزامهم بالعودة إلى الديار، والخضوع أمام القضاء الليبى النزيه العادل والقوانين المنصفة متى توافرت فرص المثول أمام مؤسسات محايدة تحترم القانون الدولى وحقوق الأفراد والجماعات، وتراعى جوهر عقيدتنا الإسلامية، "إن مصر التى التزمت بأصول دينها الحنيف وقيم إغاثة الملهوف وإيواء ونصرة المظلوم تقف على عتبة مرحلة خطيرة فى تاريخ علاقاتها مع الشعب الليبى".
وأضافت الدعوى: "عندما تقوم العصابات والميليشيات بقتل المصريين واعتقالهم والتنكيل بهم أمام عدسات الهواتف ومحطات التلفاز، ويتم التهديد بحرق القنصليات والبعثات الدبلوماسية المصرية فى طرابلس وبنغازى، وتلعب على وتر الشحن المذهبى والطائفى عبر حرق وهدم دور عبادة الأقباط فى بنغازى ومصراتة، عابثة بالأمن القومى المصرى وبالسلم الأهلى بين مكوناته العقائدية، تصبح الدولة المصرية ضحية للابتزاز".