ننشر التفاصيل الكامله للدعوى القضائية التي تطالب بمنع تسليم المعارضيين الليبيين بمصر إلى ليبيا

أقام محامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بمنع تسليم المعارضيين الليبيين من نظام القذافى وعائلته اللاجئين السياسيين فى مصر اعمالا لمواد القانون والإتفاقيات الدولية

وقالت الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى مدير مركز ابن أيوب للدفاع وكيلا عن محمود ابو الليل والتى حملت رقم 38743 لسنة 67 قضائية أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بالمحكمة إنه لا يجوز تسليم أى مواطن لاجئ سياسى وفقا للدستور والمواثسق الدولية
وأشار ت الدعوى إلى حيثيات حكم محكمة القضاء الادارى بوقف تسليم أحمد قذاف الدم قائلة بأنه كان آخر من من كان مطلوبا لتسليمه
وطالب الدعوى الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح
وتسائلت صحيفة الدعوى "هل بإمكان ليبيا الحالية أن تضمن تحقيقا مستقلاً فضلاً عن محاكمة عادلة لكل من خالف وأخطأ ؟.. وهل بإمكانها السيطرة على مراكز احتجاز وإيقاف المتهمين
واعتبرت الدعوى أن ليبيا منقسمة ومتمزقة ، ونشير إلى أن الليبيين المقيمين بأرض مصر على عهدهم والتزامهم بالعودة إلى الديار والخضوع أمام القضاء الليبي النزيه العادل والقوانين المنصفة متى توافرت فرص المثول أمام مؤسسات محايدة تحترم القانون الدولي وحقوق الأفراد والجماعات، وتراعي جوهر عقيدتنا الإسلامية. "إن مصر التي التزمت بأصول دينها الحنيف وقيم إغاثة الملهوف وإيواء ونصرة المظلوم تقف على عتبة مرحلة خطيرة في تاريخ علاقاتها مع الشعب الليبي.
وأضافت الدعوى "عندما تقوم العصابات والميليشيات بقتل المصريين واعتقالهم والتنكيل بهم أمام عدسات الهواتف ومحطات التلفاز.. ويتم التهديد بحرق القنصليات والبعثات الدبلوماسية المصرية في طرابلس وبنغازي.. و تلعب على وتر الشحن المذهبي والطائفي عبر حرق وهدم دور عبادة الأقباط في بنغازي و مصراته عابثة بالأمن القومي المصري وبالسلم الأهلي بين مكوناته العقائدية.... تصبح الدولة المصرية ضحية للابتزاز،.
واستندت الدعوى إلى أن حكم القضاء بمنع تسليم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق
وأكدت الدعوى ان قوات الأمن المصرية القت القبض القبض في وقت سابق على ثلاثة من رموز نظام القذافي وهم : السفير الليبي السابق في مصرعلي محمود ماريا ، وأحمد إبراهيم شقيق موسي إبراهيم المتحدث الإعلامي السابق لرئاسة الوزراء الليبية ، وعلي الكيلاني مدير الإذاعة والتلفزيون الليبي السابق .
وحيث أن هناك حملة مطاردة تستهدف 23 من رجال القذافي في مصر غير قذاف الدم
وقال مصدر دبلوماسي مطلع لوسائل الإعلام إنه "لم تكن مصادفة أو مفاجأة أن يتم إلقاء القبض على أحمد قذاف الدم ، مشيراً إلى أنه توجد محادثات مستمرة منذ ما يزيد على عام بين الجانبين المصري والليبي في هذا الصدد، انتهت مؤخراً".
وأوضحت صحيفة الدعوى أن أن استثمارات بعض الليبيين بمصر مثل أحمد قذاف الدم في مصر وغيره ، تعد بمليارات الدولارات، كما أنه ينتمي عائلياً لعدد من القبائل في محافظتي الفيوم ومرسى مطروح بمصر، وهو الأمر الذي كان يستوجب الحرص في التعامل مع هذا الملف ، وأن يخرج بأفضل إطار قانوني.
ونذكر أنه قد تم إيداع مسئولين ليبيين سابقين سجن الهضبة في طرابلس بعد استلامهما من مصر وهم : السفير الليبي السابق في مصرعلي محمود ماريا ، وأحمد إبراهيم شقيق موسي إبراهيم المتحدث الإعلامي السابق لرئاسة الوزراء الليبية ، وعلي الكيلاني مدير الإذاعة والتلفزيون الليبي السابق ، وقد تم إنهاء إجراءات سفرهم علي طائرة ليبية خاصة وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور وفد مكون من أربعة ليبيين برئاسة طه ناصر بعره مساعد النائب العام الليبي .
و استند مقيم الدعوى إلى نص المواد 1 ، 5 ، 31 ، 34 ، 40 ، 57 و الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة باللاجئين السياسيين .
واختتمت الدعوى مطالبها بضرورة اصدار قرار يقضى بعدم تسليم أي مواطن ليبي معارض من اللاجئين السياسيين أو الإقليميين الموجودين بمصر إلى السلطات الليبية مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قيام المطعون ضده الخامس والأخير بتحريك الدعوى العمومية ضد كل مسئول عن تسليم السفير الليبي السابق في مصر علي محمود ماريا ، وأحمد إبراهيم شقيق موسي إبراهيم المتحدث الإعلامي السابق لرئاسة الوزراء الليبية ، وعلي الكيلاني مدير الإذاعة والتلفزيون الليبي السابق وفقاً لنص المادتين 57 ، 80 من الدستور الحالى

وأرفق مقيم الدعوى بصحيفة دعواه قائمة بالشخصيات المطلوب تسليمها إلى السلطات الليبية والتى طالب بعدم تسليم أسمائها وهم حسب القائمة المرفقة بالدعوى
: التهامي خالد رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق، وناصر المبروك وزير الداخلية السابق، والسنوسي سليمان الوزري وزير الداخلية السابق، وعمران بوكراع مسؤول الشؤون العربية في وزارة الخارجية الليبية السابق، ووزير الكهرباء السابق، ومحمد إسماعيل مدير مكتب سيف الإسلام القذافي، ومحمد عبد الجواد ممثل ليبيا في المصرف العربي الدولي، والطيب الصافي وزير الاقتصاد والتجارة، ومحمد الحويج وزير الاقتصاد السابق ، كما تضم علي التريكي وزير الخارجية الليبي السابق، ومحمد حجازي وزير الصحة الليبي السابق، وأبريك المنقوش الزوي القيادي البارز بحركة اللجان الثورية، والخويلدي الحامدي صهر القذافي والعضو السابق في مجلس قيادة الانقلاب العسكري وابنه خالد، وأحميد إبراهيم القذافي شقيق أحمد إبراهيم وابن عم القذافي، والأصفر القذافي رجل أعمال، وبوزيد الجبو القذافي مدير المخابرات الحربية السابق، وعبدالله منصور أمين هيئة الإذاعة سابقاً والضابط بالجيش الليبي، وعطا الله قذاف الدم صهر أحمد قذاف الدم، وسيد قذاف الدم ابن عم القذافي.