أقام محامي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بمنع تسليم المعارضيين الليبيين من نظام القذافي وعائلته من اللاجئين السياسيين بمصر إلى ليبيا إعمالاً لمواد القانون والاتفاقيات الدولية.
وقالت الدعوى، التى أقامها علي أيوب، المحامي ومدير مركز ابن أيوب للدفاع، وكيلاً عن محمود أبوالليل، والتي حملت رقم 38743 لسنة 67 قضائية أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بالمحكمة، أنه لا يجوز تسليم أي مواطن لاجئ سياسي وفقاً للدستور والمواثيق الدولية.
وأشار ت الدعوى، لحيثيات حكم محكمة القضاء الادارى بوقف تسليم أحمد قذاف الدم قائلة بأنه كان آخر من كان مطلوباً لتسليمه.
وطالب المحامي، الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالحبين البلدين.
وأرفق مقيم الدعوى بصحيفة دعواه قائمة بالشخصيات المطلوب تسليمها إلى السلطات الليبية والتى طالب بعدم تسليمها وهم، حسب القائمة المرفقة بالدعوى، التهامي خالد، رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق، وناصر المبروك، وزير الداخلية السابق، والسنوسي سليمان الوزري، وزير الداخلية السابق، وعمران بوكراع، مسؤول الشؤون العربية في وزارة الخارجية الليبية السابق، ووزير الكهرباء السابق، ومحمد إسماعيل، مدير مكتب سيف الإسلام القذافي، ومحمد عبد الجواد، ممثل ليبيا في المصرف العربي الدولي، والطيب الصافي، وزير الاقتصاد والتجارة، ومحمد الحويج، وزير الاقتصاد السابق، وعلي التريكي، وزير الخارجية الليبي السابق، ومحمد حجازي، وزير الصحة الليبي السابق، وأبريك المنقوش الزوي، القيادي البارز بحركة اللجان الثورية، والخويلدي الحامدي، صهر القذافي، والعضو السابق في مجلس قيادة الانقلاب العسكري، وابنه خالد، وأحمد إبراهيم القذافي، شقيق أحمد إبراهيم وابن عم القذافي، والأصفر القذافي، رجل أعمال، وأبوزيد الجبو القذافي، مدير المخابرات الحربية السابق، وعبدالله منصور، أمين هيئة الإذاعة سابقاً، والضابط بالجيش الليبي، وعطا الله قذاف الدم، صهر أحمد قذاف الدم، وسيد قذاف الدم، ابن عم القذافي.