قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي طالبت بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافى وعائلته اللاجئين السياسيين في مصر إعمالاً لمواد القانون والاتفاقيات الدولية لجلسة 8 أبريل القادم. وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية، لأن تسليمهم يسبب المزيد من المآسي والكوارث وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح.