قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوة التي طالبت بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافي وعائلته اللاجئين السياسيين في مصر إعمالاً لمواد القانون والاتفاقيات الدولية لجلسة 8 إبريل القادم. وطالبت الدعوى الحكومة المصرية، بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية، وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح.