سادت حالة من الغضب بين صحفيى مجلتى حريتى وشاشتى، إحدى إصدارات مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر "الجمهورية" بعد قرار مجلس الإدارة بدمج الإصدارين فى وإنشاء موقع الكترونى لهما. ورفض صحفيو مجلة حريتى وجريدة شاشتى، قرار مجلس الإدارة بدمج الإصدارين فى إصدار واحد وإنشاء مواقع الكترونية لهما، موضحين أن القرار لا يوفر لهم أدنى حقوق المهنية حيث أن نقابة الصحفيين لا تعترف بالمواقع الإلكترونية. ومن جانبه، قال هيثم طوالة الصحفى بمجلة حريتى، إنهم يرفضون دمج الإصدارين فى إصدار واحد جديد، بحجة أن المؤسسة تعانى من نقص فى موارد الطباعة. واعترض طوالة، محاولة مجلس الإدارة إشراك المجلس الأعلى للصحافة فى القرار والرجوع إليه، قائلاً: نرفض إقحام رئيس مجلس الإدارة لاسم المجلس الأعلى للصحافة فى أزمة الإصدارين وإعلانه بأن المجلس قد أصدر قرارا بذلك الشأن وهو ما تم نفيه من صلاح عيسى وكيل المجلس عبر الاتصال الذى تم بينه وبين الزميل ياسر عز الدين من جريدة شاشتى، على حد تعبيره. وأكد طوالة، أن الصحفيين ضد أى قرار من شأنه كبت حرية التعبير أو وقف الإصدارات الصحفية أو حتى تحويلها إلى مواقع إلكترونية خاصة أن هذا لم يحدث فى عهد جماعة الإخوان الإرهابية فكيف يحدث الآن ونحن فى ظل دستور جديد يحمى الحقوق والحريات، مناشدين المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بالوقوف بجانب الصحفيين فى عدم غلق إصداراتهم. ومن جانبه قال جلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر "الجمهورية"، إن قرار تحويل شاشتى وحريتى لموقع الكترونى وإدماجهما فى شكل جديد تماما، هدفه التغطية على الخسائر الكبيرة التى يحققها الإصدارين، مؤكداً أن القرار ليس قرار فردى ولكنه قرار مجلس إدارة، لافتاً إلى أن القرار مازال محل دراسة حتى الآن. وأضاف جلاء جاب الله، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن هناك صحفا عالمية مثل التايمز وغيرها من الصحف تم تحويلها لموقع الكترونى وحققت نجاحا كبيرا، لأن الزمن القادم هو عصر الصحافة الالكترونية، مؤكداً أن الصحفيين بالإصدارات متميزون ولكن الظروف العامة فرضت على مجلس الإدارة القرار، لافتاً إلى أنه لن يتم إغلاق الإصدارين ولكنه سيتم الإبقاء عليهم فى شكل واحد بعد دمجهما، ولن يتم إغلاق الإصدارين. وأكد رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطباعة والنشر "الجمهورية"، إن قرار تحويل المطبوعتين لموقع الكترونى ودمجهما فى إصدار واحد، ليس عقاباً للصحفيين، ولكنه تصحيح للأوضاع والخسائر التى ظلت لسنوات، مشيراً إلى أن ذلك القرار سيصب فى مصلحة الزملاء، خاصة أن الإصدارات الورقية المتخصصة أثرت على إيرادات المطبوعتين. وأوضح جاب الله أن القرار مازال محل دراسة حتى الآن، خاصة لأن نقابة الصحفيين، لم تتعامل بشكل رسمى مع الصحفيين الالكترونيين بشكل رسمى حتى الآن، لذلك سيتم الإبقاء على إصدار ورقى مدمج للمطبوعتين، وفى الوقت نفسه، أغلب الزملاء بالمطبوعتين لا يتواجدون بالفعل ولا يعملون، مؤكداً أن القرار محل دراسة ولم يأخذ بشكل رسمى، بعدما أجرى مجلس الإدارة مشاورات مع المجلس الأعلى للصحافة، حول القرار.