مصر تبدأ التحرك الدبلوماسى لمواجهة تعنت إثيوبيا حول سد النهضة.. وزير الرى: جولة لفرنسا والنرويج.. و"التعاون الدولى" يبدأ مشاورات مع الدول والمؤسسات المانحة ل"أديس أبابا"

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، أن مصر حكومة وشعبًا مع التنمية لشعوب النيل باستغلال موارد حوض النيل، وأنها سوف تبدأ التحرك دوليًا وعالميًا خلال الفترة المقبلة لكشف حقيقة الموقف الإثيوبى المتعنت، وذلك من خلال التواصل المباشر مع المنظمات الدولية والمجتمع المدنى والمانحين.
وأضاف وزير الموارد المائية والرى أن مصر قبلت دعوة الوزير الإثيوبى لإثبات حسن نيتها وكشف موقفها دوليًا بالإضافة إلى الحصول على الدعم الدولى فى المواقف التى سوف تتخذها الحكومة تجاه التعنت الإثيوبي، مشيرًا إلى أنه سوف يبدأ جولة لفرنسا والنرويج والسويد لتبادل وجهات النظر بشأن المنح المقدمة من حكومات هذه الدول لحكومة أديس بابا والتى تقوم بتوظيفها فى غير الهدف المخصص لها، وهو مكافحة الفقر، وتوفير الخدمات الإنسانية للشعب الإثيوبى بالمناطق المحرومة من كل الخدمات علاوة على بحث سبل التعاون الثنائى بين القاهرة وهذه الدول.
ومن ناحية أخرى أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أن مصر سوف تبدأ تنفيذ مجموعة من الإجراءات التصعيدية تجاه الجانب الإثيوبى ولا يتوقعها أحد، وأن ذلك يأتى ردًا على التعنت الإثيوبى تجاه مصر رغم إعلان القاهرة دعمها للتنمية فى إثيوبيا بما لا يضر الأمن المائى لمصر، وعلى رأسها حملة للتحركات الدبلوماسية لشرح وجهة النظر المصرية تجاه سد النهضة الإثيوبي، وذلك فى ظل التصريحات الصادرة عن حكومة أديس بابا، التى تعمل على تشويه الحقائق التى قدمتها مصر فى المفاوضات التى أدارها وزراء مياه النيل الشرقى فى حضور الخبراء الوطنيين بالدول الثلاث، والتى انتهت برفض الجانب الإثيوبى لكل المقترحات المصرية التى تسعى لتحقيق طموحات الشعب الإثيوبى وفى نفس الوقت حماية حقوق مصر المائية فى مياه النيل.
أوضحت المصادر أنه من المقرر أن تشمل الحملة الدبلوماسية التحرك فى مختلف الجهات منها ما يتم عن طريق الخارجية المصرية، ومنها ما سوف يتم عن طريق وزارة التعاون الدولى حيث من المقرر أن يقوم وزير التعاون الدولى بإجراء سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع هيئات ومؤسسات التمويل الدولية، وكذلك الدول المانحة خاصة التى تتواصل مع الجانب الإثيوبى لطرح وجهة النظر المصرية والمقترحات التى رفضتها حكومة أديس بابا حول التفاصيل الفنية المطلوبة والضرورية لإنشاء السد.
وأضافت المصادر أن الموقف المصرى معلن ولا تراجع عنه وقد سبق إعلانه، ويتمثل فى نقطتين الأولى تتعلق بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذى اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية "الإثيوبية - السودانية - المصرية" المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقًا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأى الفنى المحايد حال حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها والمقدرة بمدة عام.
وأشارت المصادر إلى أن النقطة الثانية تتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقي، والمقترحة من مصر فى الاجتماع الأخير، ورفض الجانب الإثيوبى إجراء نقاش حولها رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتى المصب من أية آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علمًا بأن مصر قد راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسئولين الإثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتى المصب.
أوضحت المصادر أن التعنت الإثيوبى تمثل فى التمسك بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرغه من مضمونه، وتحول دون تحقيق الهدف الأساسى منه، وهو تمكين اللجنة من حل أية خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها، كما استمر الرفض الإثيوبى لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة مشيرة إلى إصرار مصر على تحديد مهلة لعمل اللجنة الثلاثية المقترح إعلانها فى ختام الاجتماع الوزارى بحيث لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 9 أشهر علاوة على تكليف مكتب استشارى دولى لإجراء الدراسات المطلوبة خاصة دراسة النموذج الهيدروليكى حول كميات المياه المنصرفة خلف سد النهضة علاوة على أن تكون النتائج بمعالجة الآثار السلبية التى يتوصل إليها الخبراء الوطنيون والدوليون "ملزمة" للدول الثلاثة.
وأشارت المصادر إلى أن النموذج الإثيوبى وتجاهله للأعراف الدولية يسبب حدوث نزاعات على المستوى الدولى بين الدول التى تضمها أحواض الأنهار المشتركة، ما يهدد الأمن والسلم الدولي، ويشعل النزاعات بين الدول المتشاطئة حول الأنهار الدولية، موضحة أن ما قام به وزير الرى المصرى بزيارة إثيوبيا، رسالة للعالم بأن مصر ذهبت إلى هناك بغرض الاتفاق وأن التعنت الإثيوبى وراء فشل المفاوضات، وأن مصر اقترحت صيغة توافقية بين متطلبات التنمية للشعب الإثيوبي، وبين الأمن المائى المصري، وبما يضمن السيادة الوطنية لحكومات الدول الثلاث بحيث تشمل هذه الصيغة اكتفاء حكومة أديس بابا بتنفيذ المرحلة الأولى من السد لتخزين 14.5 مليار م3لإنتاج طاقة كهرومائية حوالى 1200 ميجاوات لتوفير احتياجات البلاد من الطاقة.