ننشر كواليس اجتماع وزير الرى ونظيره الإثيوبى.. تعنت "أديس أبابا" سبب فشل المفاوضات.. ورفض مقترحات مصر حول تنفيذ توصيات لجنة الخبراء.. و"عبد المطلب": شاركنا بالاجتماع لنعبر عن موقفنا الإيجابى

شهد اللقاء الثنائى الذى دار بين وزيرى الرى المصرى والإثيوبى، الذى بدأ صباح اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، واستمر على مدار اليوم، مفاوضات شاقة من الجانب المصرى لتعديل الموقف الإثيوبى، حيث لم يبد الجانب الإثيوبى مرونة خلال المفاوضات، وأبدى تعنتًا واضحًا كعادته فى المفاوضات السابقة خلال الاجتماعين اللذين عقدا فى العاصمة السودانية الخرطوم.
ورغم أن مصر كانت تأمل أن تعدل إثيوبيا من تعنتها، إلا ان اجتماع اليوم شهد استمرارًا لنفس النهج القديم من الجانب الإثيوبى.
فمن ناحيته طرح الجانب المصرى مجددًا على الجانب الاثيوبى رؤيته لتحريك المياه الراكدة، ممثلاً فى طرح الآلية السابقة التى عرضتها القاهرة من قبل فى نقطتين الأولى تتعلقان بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذى اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية "الإثيوبية – السودانية- المصرية" المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقًا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأى الفنى المحايد فى حالة حدوث خلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام.
وخلال الاجتماع طرح وزير الرى المصرى على نظيره الإثيوبى ورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقى، وهو نفس الاقتراح الذى كانت قدمته مصر فى الاجتماع الثلاثى الذى عقد فى الخرطوم بين الجانبين بمشاركة سودانية، ورفض الجانب الإثيوبى إجراء نقاش حوله، رغم أنه يستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتى المصب من أى آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علمًا بأن مصر راعت عند إعداد هذا الاقتراح اتساقه مع المواقف المعلنة للمسئولين الإثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتى المصب.
وجاءت المفاجأة من الجانب الإثيوبى الذى كان صاحب مبادرة اليوم فى إشارة منه لمحاولات التقارب بين وجهتى النظر المصرية والإثيوبية، وكالعادة فوجئ الجانب المصرى من جديد بأن الجانب الإثيوبى موقفه كما هو على تعنته، حيث رفض المقترحات المصرية لإيجاد مخرج للمشكلة المتعلقة بتنفيذ توصيات التقرير النهائى للجنة الخبراء الدولية بل وأصر الجانب الإثيوبى على رفض أى حلول وسط لتقريب وجهات النظر بما يحقق المنفعة المشتركة لشعوب إقليم النيل الشرقى.
ومن ناحيته، صرح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى عقب انتهاء الاجتماع الذى أظهر مجددًا تعنت الجانب الإثيوبى، موضحًا حرص مصر على بذل أقصى جهد ممكن سعيًا للتوصل إلى حل يحقق أقصى استفادة مشتركة من المشروع والتى ستعود بالنفع على الشعب الإثيوبى، وبما لا يؤثر سلبًا على دول المصب.
وأكد وزير الرى، أن التحرك المصرى فى هذا الصدد يأتى تاكيدًا على حرص الحكومة المصرية بإظهار إيجابية موقفها للمجتمع الدولى والذى يقابله التعنت الإثيوبى المستمر.