"المالية" تنتهى من إعداد أول دليل موحد للرقابة على الإنفاق الحكومى

انتهت وزارة المالية من إعداد أول دليل موحد لإجراءات الرقابة المالية قبل الصرف، بالتعاون مع البنك الدولى، حيث تجرى حاليا المراجعة النهائية للدليل من قبل الوزارة، تمهيدا لإصداره بقرار من وزير المالية الدكتور أحمد جلال، قريبا، وتعميمه على جميع الجهات.
وقال كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، إن هذا الدليل يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، وهو عبارة عن دليل موحد للرقابة المالية قبل الصرف يعد بمثابة عقد للعلاقة بين الجهات الإدارية وممثلى وزارة المالية ليوضح بشكل مبسط الإجراءات الرقابية والمعالجات المحاسبية اللازمة للرقابة على الإنفاق العام فى الوحدات الحكومية، لافتا إلى أن البنك الدولى أجاز هذا الدليل فى الاجتماع الذى عقد الخميس الماضى، بحضور وزير المالية.
وأكد محمود، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن فكرة الدليل من الأساس هى فكرة الدكتور أحمد جلال وزير المالية، لافتا إلى قيام مجموعة العمل المشكلة من البنك الدولى بمراجعة الدليل ليتوافق مع المعايير الدولية فى هذا المجال، فى حين عمل على إعداده فريقا من أفضل عناصر قطاع الحسابات على مدار أربعة أشهر كاملة، ومن المنتظر أن يصدر قريبا ليتم تعميمه على كافة الجهات الحكومية.
جدير بالذكر أن فريق المراجعة المشكل من البنك الدولى قد أجاز النسخة الأولية من الدليل فى اجتماع تم بعد ظهر الخميس الماضى بحضور الدكتور أحمد جلال وزير المالية، ومجموعة العمل من قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، وحظى الدليل بإشادة خبراء البنك.
من جانبه قال سيد عبد المحسن مراقب مالى بمحافظة الجيزة وأحد المشاركين بفريق عمل إعداد الدليل، إنه يقدم تقسيما لكافة نفقات الموازنة العامة بحسب شجرة الحسابات الدولية، ويوضح الإجراءات التى تخص كل نفقة.
وأشار عبد المحسن، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، إلى أن الدليل تم إعداده بطريقة هيكلية أشرف عليه البنك الدولى، لافتا إلى أن ينظم علاقات الجهات الإدارية ومراقبى وزارة المالية المنوط بهم الرقابة السابقة على الصرف، وهو الأول من نوعه الذى يتم إعداده فى مصر ليصبح دليل موحد لكل من يتعامل مع الإنفاق العام.
وشدد عبد المحسن على أن تعميم هذا الدليل سيزيد من الشفافية المالية على موازنة الدولة، مشيرا إلى أنه معمول به فى عدد من دول العالم، حيث يطبق فى تونس والإمارات وإسرائيل والاتحاد الأوروبى.
وقال المراقب المالى، إن هذا الدليل يعد الخطوة الأولى فى لإحكام الرقابة على الإنفاق العام، حيث يليه الخطوة الثانية وهى منظومة ميكنة الحسابات الحكومية كاملة، ثم الانتقال لنظام الاستحقاق المالى الحكومى، مما يعمق الشفافية والرقابة على المال العام.
ويضم الدليل توضيحا لأعمال الرقابة المالية على الإنفاق العام ومقومات ممارساتها داخل الوحدات الحكومية فى مصر، وكذلك توصيف للنفقات العامة وأهم الضوابط الحاكمة التى تمكن من تطبيق ما يعرف برقابة الامتثال، فضلا عن أهم الإجراءات الرقابية اللازمة، وأهم المعالجات المحاسبية والمقترحات لتحسين بيئة الرقابة الداخلية.
وشارك فى إعداد الدليل فريق عمل من قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، يضم عددا من شباب القطاع تحت إشراف كارم محمود رئيس القطاع، وبرعاية وزير المالية، وهم مصرى جندى سليمان مراقب مالى وزارة السياحة، وعبد الرءوف ناصر عثمان مراقب مالى الضرائب على المبيعات بمحافظة الشرقية، وإبراهيم عبد العزيز سيد مراقب مالى المحكمة الدستورية العليا، ومنير مراد نمر غالى مراقب مالى كلية العلوم بجامعة عين شمس، وأحمد هريدى محمد مراقب مالى وزارة الصحة، هيثم عبد العال شمس الدين مراقب مالى جامعة المنوفية، وأحمد عيدى أحمد محمد مراقب مالى الرقابة الإدارية، وعماد محمد الجهلان مراقب مالى الدعم الفنى بالمديرية المالية بالإسماعيلية.
كما ضم فريق العمل تهانى تمام عطية مراقب مالى جامعة سوهاج، وتامر محمد إبراهيم حسن مراقب مالى الضرائب على المبيعات بالقاهرة، ولمياء حسينى أحمد مراقب مالى التمثيل الثقافى بوزارة التعليم العالى، والسيد عبد المحسن السيد مراقب مالى بمحافظة الجيزة، بجانب مشاركة كلا من محمد إبراهيم محمود، ومهيب جبرائيل متى بالمكتب الفنى لرئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.
ومن البنك الدولى شارك فريق عمل مكون من إدوارد سليم الدحداح كبير خبراء القطاع العام عن مصر وشمال إفريقيا، وبيير ميثالى كبير خبراء القطاع العام بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وأوليفى جولى مراقب مالى بوردو فرنسا، وأمل الجبارى المدينى مدير صندوق الودائع والأمانات بتونس، وحسام ضياء الدين كبير خبراء القطاع العام مصر وشمال أفريقيا.