بالصور.. انهيار عقار بأسيوط بسبب أعمال الصرف

يتسبب فى تشريد 5 أسر..

انهار اليوم، الخميس، منزل مكون من 4 طوابق بمدينة ديروط بسبب أعمال الصرف الصحى، مما أدى إلى تشريد 5 أسر بإجمالى 27 شخصا يقيمون بالمنزل، كما أدى إلى تصدع المنزل المجاور له، وإخلاؤه من سكانه، ولم يسفر الانهيار عن وقوع أية إصابات.
كان اللواء جاد جميل، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من العميد محمد عاصم الجاهل مأمور مركز منفلوط يفيد بانهيار منزل، على محروس على، المكون من 4 طوابق بمدينة منفلوط، بسبب أعمال الحفر التى تقوم بها شركة المياه والصرف الصحى، مما أدى إلى هبوط أرضى، سقط على إثره المنزل بكل محتوياته داخل آبار الحفر، ونتج عنه تصدع المنزل المجاور له ملك عبد العظيم درويش حسين، وتم إخلاء السكان منه، ولم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات.
على الفور انتقل العميد محمد عاصم، مأمور المركز، ونائبه العقيد خالد عسل، والمقدم محمد حامد هشام، رئيس المباحث مع قوات الدفاع المدنى، وتم رفع الأنقاض. وتحرر محضر رقم 443 لسنة 2009 جنح منفلوط لسنة 2009، وجارى العرض على النيابة.
ومن جانبه قال على محروس على مالك المنزل المنهار: "شركة المياه والصرف الصحى شردتنى وأسرتى المكونة من 27 فرداً فى الشارع، حيث تسببت فى تصدع منزلى قبل انهياره، وتم إخطار الشركة بذلك، لوقف أعمال الحفر، ولكن الشركة المنفذة للمشروع رفضت هذا الأمر، ونتج عن ذلك تشريدى وأسرتى فى العراء، وتكبدى خسائر مادية تقدر ب 50 ألف جنيه عبارة عن محتويات المنزل من أجهزة كهربائية وأثاث، ومشغولات ذهبية، وغيرها، بالإضافة إلى قيمة المنزل المنهار".
فيما قال محمود النمر، رئيس مدينة منفلوط، إن مجلس المدينة سيقوم بتوفير مكان مناسب لإقامة هذه الأسرة، حتى تبت النيابة فى الأمر.
وكانت الأجهزة المعنية بمحافظة أسيوط قد قامت بإخلاء العقار صباح اليوم، ووضع حواجز حديدية حول العقار لتأمين المارة، حيث تم إجراء بعض الأعمال الإنشائية بالقرب من العقار، وعقب عملية الإخلاء بأكثر من ساعة انهار العقار تدريجيا فانتقلت إلى العقار المنهار أجهزة الحماية المدنية، وبدأت فى رفع الأنقاض.
وقرر اللواء نبيل العزبى، محافظ أسيوط، صرف إعانات فورية للأسر المتضررة قاطنى العقار وعددهم 5 أسر بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى توفير أماكن إقامة بديلة، واتخاذ كافة الإجراءات لحماية العقارات المجاورة، كما أمر بتشكيل لجنة هندسية لإعداد تقرير حول أسباب انهيار العقار، وإخطار النيابة العامة.