وقعت المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا ووزير التربية والتعليم فى باكستان اتفاقاً بشأن صندوق استئمانى يدعم ويوفر انتفاعاً أكبر وجودة أفضل وبيئات تعلم آمنة للفتيات فى المناطق النائية فى باكستان. وسيركز هذا الصندوق الاستئمانى الذى تبلغ قيمته سبعة ملايين دولاراً على بناء القدرات فى مجال التعليم الرسمى وغير الرسمى وعلى تدريب المعلمين تدريباً يراعى المنظور الجنسانى لرفع مستوى الوعى فى الجماعات المحلية ولدعم تعليم الفتيات. ويسجل ذلك إطلاق المرحلة التنفيذية بعد الحدث رفيع المستوى والذى استضافته اليونسكو بالتعاون مع حكومة باكستان فى كانون الأول/ديسمبر 2012 عندما أُعلن إنشاء صندوق ملالا لحق الفتيات فى التعليم. وقالت المديرة العامة لليونسكو : "إن تعليم الفتيات هو من أهم قوى الكرامة الإنسانية كما أنه مسألة من مسائل حقوق الإنسان واستراتيجية للتقدم بسرعة فى مجال التنمية البشرية والسلام. وتعليم الفتيات هو أفضل استثمار على المدى الطويل يمكن لبلد ما أن يبعثه لتعزيز الاندماج الاجتماعى والعدالة والمساواة والنمو الاقتصادى." يعد باكستان 3.8 مليون بنت غير ملتحقة بالمدارس والفتيات الملتحقات بالمدارس هن أكثر عرضة من الأولاد للانقطاع عن التعلم. وقال وزير الدولة السيد بليغ الرحمن فى الوزارة الاتحادية للتعليم : « تصل اليوم نسبة التفاوت بين الفتيان والفتيات فى الانتفاع بالتعليم الابتدائى إلى 10٪، وبفضل برنامج صندوق ملالا فى باكستان، نرمى إلى تضييق هذه الفجوة إلى 5٪ فى ثلاث سنوات.» وتعليقاً على قيم هذا الصندوق، قالت المديرة العامة: «لا يقتصر ما يهمنا فى مجال التعليم على عدد المتعلمين وضخ المزيد من الأموال وتحسين معدلات الالتحاق بالمدارس، بل يخص نوعية التعليم المتاح فى المدارس وتدريب المعلمين والكفاءات ذات الصلة لتوفير وظائف لائقة ومجتمع يدمج كل الأطراف. وسيعالج صندوق ملالا كل هذه الأمور». وخلال المنتدى الوطنى لحق الفتيات فى التعليم، أكد الوزير كذلك على التدابير المتخذة من قبل الحكومة لتسريع وتيرة التقدم بما فى ذلك اعتماد التعليم المجانى والإلزامى لجميع الأطفال فى سن ما بين 5 و16 عام كحق دستوري، واُعتمد هذا الحق بدعم تقنى من اليونسكو، والالتزام بزيادة الإنفاق على التعليم من 2بالمائة إلى 4 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي، إلى جانب وضع خطة عمل وطنية لتحديد المبادرات المستهدفة. وقال الوزير بليغ الرحمن: «إن الفتيات متساويات تماماً مع الفتيان فى الحقوق التى منحها لها الإسلام. وليس التعليم فى عالم اليوم خياراً بل هو حق أساسى لكل طفل. والحكومة مسئولة معنوياً وأخلاقياً ودستورياً عن توفير التعليم لكل طفل بغض النظر عن العقيدة أو الجنس. " وخلال المنتدى الذى حضره شركاء الأممالمتحدة وجماعات المجتمع المدنى والخبراء والجهات المانحة، تم التركيز على المواقف المتغيرة وتدريب المعلّمات وجعل المدارس متاحة وآمنة خاصة فى المناطق النائية والريفية. وقالت إيرينا بوكوفا: « ترغب العائلات فى إرسال الفتيات إلى المدرسة ولكنها تريد تعليماً آمناً وجيّداً لبناتها. نحتاج إلى أن تكون المدارس أقرب إلى العائلات والسياسات أكثر وضوحاً وذلك للوصول إلى سكان المناطق النائية. إن التزام العائلات والقادة المحليين بمن فيهم من زعماء دينيين أمر ضرورى لإقناع الجميع بأن التعليم هو أفضل استثمار للمستقبل. » وفى كلية إسلام أباد للبنات سلطت المديرة العامة الضوء على أهمية تمكين الفتيات من القيم والمهارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وبحضور وزير التربية والتعليم أعلنت المديرة العامة أنها افتتحت خزان تجميع مياه الأمطار ومخبراً للحاسوب يزو يُزودان بالألواح الشمسية وهما مشروعان تدعمهما اليونسكو. وأمام مئات الطالبات، أكدت المديرة العامة أن «هذه المبادرات تعبر عن الأهداف الأساسية لكل العمل الذى نقوم به لتعزيز التعليم من أجل تحقيق التنمية المستدامة. ويتمثل هدفنا فى تمكينكنّ كطالبات وكفتيات وكمواطنات لوضع المستقبل بين يديكن ولصقله لما فيه خير للجميع وهذا هو تحديداً ما تقومون به.»