وزير التضامن: لن يتم حل الجمعيات الأهلية إلا من خلال القضاء

أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أنه بالرغم من أن قانون الجمعيات الحالى رقم 84 لسنة 2002 يتيح لوزير التضامن حل الجمعيات الأهلية فى حالة وجود مخالفات إلا أنه لم يتم الحل إلا من خلال القضاء وفقا للدستور الجديد وكذلك سيتم الإشهار بالإخطار.
وأضاف الوزير، خلال توقيع بروتوكول بين وزارة التضامن الاجتماعى مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، إن الحكومة لن تستطيع القضاء على الفقر والبطالة ومحو الأمية بمفردها ولكنها تحتاج إلى تضافر كل الجهود ومؤسسات المجتمع المدنى من أجل إحداث تنمية حقيقية لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد 6 قوانين وسيتم تقديمهم إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة مع تأجيل قانون التأمينات الاجتماعية لحين حل مشكلة أموال التأمينات .
وأوضح الوزير أن مشروع تنمية الألف قرية ما زال مستمرا، وأنه يتم العمل به بتمويل من دولة الإمارات فيما أكد السفير محمد إبراهيم شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية، انه يتم التعامل مع الجمعيات المتخصصة بشأن تنمية المناطق العشوائية وتطويرها وتوفير فرص عمل للشباب المقيمين بها.
فيما قام وزير التضامن الاجتماعى بتوقيع البرتوكول بافتتاح أحد المشروعات الصغيرة لأحد الشباب المقيمين فى إحدى المناطق العشوائية وهى عبارة عن سيارة متنقلة لبيع الأطعمة .