شركات أجنبية ومحلية تدير الترع لمدة 30 عاما.. والبنك الدولى والمعونة الألمانية تمول المشروع

الحكومة بدأت فى تنفيذ مشروع تسعير مياه الرى فى محافظات الدلتا..

تدريجيا بدأت تظهر نوايا ومخططات الحكومة لتسعير مياه الرى بعد الكشف عن قيام وزارة الرى بعمل شبكات للرى فى بعض محافظات الدلتا مثل المنوفية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة وتركيب عدادات على الترع بعد تغطيتها.
البداية كانت من خلال طلب إحاطة تقدم به النائب على لبن لرئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف ووزيرى الرى حول بدء وزارة الرى فى تنفيذ مشروع لخصخصة مياه الترع بتمويل من البنك الدولى وهيئة المعونة الألمانية. ووصف لبن ذلك المشروع بأنه سياسة جديدة من الحكومة لإجبار الفلاحين على الرى من خلال المحابس والعدادات وهو ما يعتبر مخالفة للدستور وقانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 84، والاكتفاء بتوزيع منشور على الفلاحين بعنوان مشروع مجالس المياه واعتبار روابط مستخدمى المياه للترع الفرعية لها صفة رسمية لحين تعديل القانون، خاصة وأن مشروع تطوير نظم الرى سيحول الترع إلى مشاريع ربحية تديرها شركات محلية وأجنبية لمدة 30 عاما قابلة للتجديد.
النائب على لبن، وعاطف عبد الوهاب (محام مقيم بقطور بمحافظة الغربية)، تقدما بطعن إلى نائب رئيس مجلس الدولة ضد أحمد نظيف ووزيرى الرى ومحافظ الغربية باعتبارهم من المنتفعين بمياه الرى وتحديدا ترعة ميت يزيد وفروعها التى تعتبر النموذج التطبيقى الأول لمشروع خصخصة مياه الترع فى وسط الدلتا وترعة خديجة المتفرعة منها، وجاء ضمن الطعن أن لجان فنية من شركات أجنبية ومحلية حضرت إلى قطور وتم استدعاء الفلاحين والعمد والمشايخ ومديرى الجمعيات الزراعية للبدء فى تنفيذ المشروع تحت اسم تطوير نظم الرى hi.mp""،وزارة الرى أكد أن تسعير المياه سياسة يستحيل تطبيقها فى مصر وأن الدولة ملتزمة بمجانية المياه، لكن ما انفرت به اليوم السابع حول قيام الوزارة بتغطية الترع ووضع عدادات لقياس كميات المياه المستهلكة فى الرى، يعنى وجود حالة من التكتيم على هذا الملف الذى يهم 5 ملايين فلاح تقريبا. سياسة تسعير المياه يعتبرها الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ضمن بدائل الحكومة لتوفير المياه، وأن المعطل لتنفيذ هذه الخطوة الخوف من الدخول فى مشاكل مع دول حوض النيل التى قد تتخذ من تسعير المياه ذريعة فى بيعها لمصر.
الدكتور صلاح زرد أستاذ العلاقات المائية بالمركز القومى لبحوث المياه اتفق مع نصار فى أن بيع مياه الرى قادم؛ لأنه يعتبر من أهم شروط البنك الدولى لتمويل المشروعات والسدود فى مصر وفى باقى دول حوض النيل، وهذا يعنى أن تسعير المياه مسألة وقت ليس أكثر.
لكن المؤكد أن تحصيل أسعار المياه من الفلاحين لن يتم فى الفترة الحالية لأن ذلك سيترتب عليه ارتفاع كبير فى أغلب السلع الاستهلاكية وأن وزارة الرى تستبدل هذه الأموال فى صورة خدمات يقدمها المنتفعون وروابط مستخدمى المياه مثل عمليات الصيانة وتطهير الترع والمصارف وهو جهد كانت تقوم به الوزارة بمفردها إضافة إلى الميزانيات الضخمة التى يتم رصدها، لذلك فهى طريقة وسط يدفع بها المنتفعون جزءا من التسعيرة المزمع تطبيقها حسب شروط البنك الدولى، ودلل على ذلك بمشروعات الرى غرب النوبارية التى يتكفل المنتفعون بها بصيانة وإصلاح ماكينات رفع المياه وهى رسالة للبنك الدولى مفادها أننا فى طريقنا إلى إقرار تسعير المياه وأن تنفيذه بشكل عاجل أمر صعب.
وعن روابط مستخدمى المياه التى يعتبرها البعض مقدمة للمخطط الحكومى قال إن الهدف منها هو ترشيد استخدام المياه فى الترع والمصارف.
لمعلوماتك..
6673 هو عدد روابط مستخدمى المياه على المساقى الرئيسية فى مناطق الدلتا والصعيد و66 رابطة على الترع الفرعية فى غرب ووسط الدلتا.