طالبت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى والمركز المصرى للتنمية بتوفير كل الإمكانيات المتاحة من أجل إنقاذ ضحايا حادث قطارى العياط من تلك الكارثة، وسرعة صرف تعويضات للمصابين وأهالى المتوفين بما يتناسب مع حجم الكارثة، وضرورة استخراج تصاريح الدفن لأهالى الضحايا بأقصى سرعة. وطالبت الجمعية محاسبة المسئولين عن تلك الكارثة ومحاسبتهم بأقصى العقوبات وضرورة استحداث أساليب وآليات حديثة لتطوير السكك الحديد وضرورة تشكيل لجنة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والجهاز المركزى للمحاسبات، لمعرفة أسباب الكارثة ومحاسبة المسئولين ومراجعة كوارث القطارات فى العشر سنوات الأخيرة . وطرحت الجمعية سؤالا من 3 نقاط أين ستكون الكارثة القادمة؟ وما نوعها؟ وكم ضحاياها؟ محاولين البحث عن إجابة شافية، واصفة حادث قطارى العياط ب"كارثة جديدة من كوارث القطارات".