أعلن حزب الشعب الجمهورى، أكبر أحزاب المعارضة فى تركيا، أنه يعتزم تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية فى القانون الذى تبناه البرلمان قبل أيام قلائل بشأن فرض المزيد من الإجراءات الرقابية على استخدام الإنترنت، وفقا لوكالة جيهان التركية. وقال "فاروق لوغ أوغلو"، نائب رئيس الحزب، إنهم يستعدون لتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية فى حالة مصادقة رئيس الجمهورية "عبد الله جول" على القانون الجديد، مشيراً إلى أن القانون غير عادل بكل المقاييس. الجدير بالذكر أن البرلمان التركى كان قد اعتمد قبل أيام قلائل تعديلات جديدة على قانون مراقبة الإنترنت، وهى التعديلات التى وصفها معارضوها داخلياً وخارجياً بالتدخل فى الحياة الشخصية للأفراد .