المعارضة التركية تقدم طعنا للمحكمة الدستورية على قانون الأنترنت

ترجمة : فاطمه فؤاد
أوردت وكالة أنباء جيهان التركية خبرا يفيد أن قد قدم حزب الشعب الجمهورى المعارض الذى يعد من أكبر أحزاب المعارضة التركية بطعن للمحكمة الدستورية على القانون الذى يفرض الرقابة على مواقع الأنترنت الذى وافق عليه البرلمان التركى منذ أيام قلائل
وذكر أنهم يعتزمون لتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية في حالة مصادقة رئيس الجمهورية "عبد الله جول" على القانون الجديد، مشيراً إلى أن القانون غير عادل بكل المقاييس
ومما هو من المعروف ان قد وافق البرلمان التركى على القانون الجديد الذى يفرض الرقابة على الأنترنت وهي التعديلات التي وصفها معارضوها داخلياً وخارجياً ب"التدخل في الحياة الشخصية للأفراد"، فيما اعتبرتها حكومة رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" إجراءات "روتينية"